الحكومة: محدش هينام في الشارع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

تطبيق قانون الإيجار القديم، أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، ضمن خطة تنفيذ قانون الإيجار القديم. 

وف هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي ستتخذها الحكومة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

تطبيق قانون الإيجار القديم، التفاصيل الكاملة

تطبيق قانون الإيجار القديم، وأوضح وزير شؤون المجالس النيابية، أن هذا الالتزام سيتم تنفيذه بعد الانتهاء من الإحصاء السكاني المزمع إجراؤه بعد عامين، بهدف تحديد الفئات المستهدفة من القانون بدقة.

وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن الإسكان البديل لا علاقة له بمشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، إذ ستكون هناك قواعد وضوابط خاصة بهذا الملف، تضمن التعامل مع فئة بعينها بشكل منفصل.

وتساءل فوزي موجهًا حديثه للنواب المعترضين: “الدولة التي وفرت إسكانًا بديلًا لسكان المناطق العشوائية، هل يمكن أن تسمح بطرد أي مواطن إلى الشارع دون بديل؟”.

وأضاف الوزير، أن الدولة تتعامل مع قضية الإيجار القديم بشكل متوازن يحقق مصلحة الطرفين، واصفًا الجهود المبذولة بأنها “تصفية واقعية لمشكلة عمرها عشرات السنين”. 

برلمانيون يفتحون النار على الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

غير أن النائب ضياء الدين داوود قاطعه على الفور بقوله: “الخوف أن الدولة تصفي الشعب معها وهي بتصفي القانون”، وهو ما اعترض عليه الوزير فوزي بشدة، مؤكدًا أن الحكومة “تدافع عن حقوق الشعب” وأنه “لن يتم طرد أحد إلى الشارع”.

وفي المقابل، طالب النائب ضياء الدين داوود، بأدلة على استعداد الدولة لتوفير وحدات سكنية حقيقية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى حالات سابقة لم تحصل على أي بديل.

ومن جانبه، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، إن الدولة ملزمة قانونًا بتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار للفئات المتأثرة بالقانون، مشيرًا إلى أن "هذه خطوة لحلحلة المشكلة"، مضيفًا: “لا نتوقع رضا كليًا من جميع الأطراف، لأن هناك تخوفات من تطبيق القانون على أرض الواقع، لكن الدولة لن تسمح بوجود أي مواطن في الشارع”.