حزب الوعي: أزمة الإيجار القديم مسؤولية الدولة.. نرفض طرد المستأجرين تحت أي ظرف
أكد حزب الوعي السياسي في بيان رسمي، أن أزمة قانون الإيجار القديم ليست أزمة آنية، بل نتيجة تراكمات تشريعية طويلة وسياسات خاطئة، اتخذت دون مراعاة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري، ما تسبب في تشوهات حادة في العلاقة بين المالك والمستأجر.
الدولة مسؤولة عن غياب الإصلاح
ووجه الحزب نقدًا مباشرًا إلى الدولة، مؤكدًا أنها الطرف الأول المسؤول عن الأزمة بصفتها الجهة التي شرعت القانون، ثم غابت عن المتابعة والمعالجة لعقود طويلة.
وقال الحزب في بيانه: "نقر بحجم التشوهات التي خلفها هذا الملف المعقد، ونحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن تداعياته، فقد شرعت وغابت وسكتت عن الإصلاح، واليوم آن الأوان لتحمل هذه المسؤولية دون تحميل المواطن تبعات أخطاء لم يكن له دور فيها".
رفض قاطع لطرد المستأجرين
وأعرب الحزب عن رفضه القاطع لأي توجه نحو طرد المستأجرين أو نقلهم قسرًا من مساكنهم، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، مؤكدًا أن المساس بحق السكن يمثل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي والأسري في البلاد، ويطال شريحة كبيرة من الطبقات المتوسطة والفقيرة التي لا يمكن تجاهلها.
رؤية حزب الوعي لحل الأزمة
أولًا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة: دعا الحزب إلى تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم خبراء من قطاعات القانون والاقتصاد والتخطيط العمراني والاجتماع، لإجراء دراسة شاملة لأبعاد القضية، ووضع حلول متوازنة تحفظ حقوق الطرفين وتمنع حدوث اضطرابات اجتماعية.
ثانيًا: تعويض عادل للطرفين: اقترح الوعي إنشاء صندوق خاص للعدالة الاجتماعية، يتولى تعويض المتضررين من الملاك والمستأجرين وفق معايير شفافة وعادلة، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض العقود تعود لأكثر من نصف قرن، وتسببت في أضرار مالية واضحة.
ثالثًا: حلول بديلة للملاك: كما قدم الحزب حلولًا مبتكرة لتعويض الملاك، مثل منحهم وحدات سكنية بديلة في المدن الجديدة، أو أسهم في البورصة، أو إدماجهم في مشروعات التطوير العقاري، بما يحقق التوازن دون اللجوء إلى الصدام أو الإخلاء الجبري.
رابعًا: حماية الفئات الأكثر هشاشة: شدد الحزب على ضرورة توفير الحماية التشريعية لكبار السن وأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل، مع تقديم بدائل سكنية آمنة تحفظ كرامة المواطنين وتمنع تهديد أمنهم الإسكاني.
خامسًا: دعوة لحوار وطني شامل: اختتم الحزب رؤيته بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني شامل، تشارك فيه الأحزاب، والمجتمع المدني، والخبراء، وممثلو أطراف النزاع، بهدف التوصل إلى قانون عادل ومتوازن يعالج الخلل ويمنع تكراره مستقبلًا.
القضية تتجاوز الخلاف بين المالك والمستأجر
وختم حزب الوعي بيانه بالتأكيد على أن القضية لا تختزل في نزاع بين مالك ومستأجر، بل تعكس غياب الرؤية التشريعية الواضحة لدى الدولة، وتأخرها في التعامل مع متغيرات الواقع الاجتماعي والاقتصادي لعقود طويلة.
وأكد الحزب أن مرحلة الإصلاح والتحديث لا يجب أن تُعيد إنتاج أخطاء الماضي، داعيًا إلى مقاربة عادلة تضع الإنسان في قلب السياسات السكنية.
