ما مصير الوحدات المغلقة والعقود الممتدة في الايجار القديم بعد 7 سنوات؟
علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن التعديلات جاءت استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة لصالح المستأجر، معتبرًا ذلك مخالفًا لمبادئ العدالة وحماية الملكية.
تعديل قانون الإيجار القديم استجابة لحكم الدستورية لتحقيق العدالة
وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة “ON”، إن الحكم منح الحكومة ومجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو ما اعتبرته الحكومة فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة أزمة الإيجار القديم بشكل شامل.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون المطروح حاليًا تم تطويره بناء على جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب بمشاركة الحكومة في إبريل الماضي، والتي شهدت مشاركة مختلف الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن التعديلات حافظت على الأساس القائم بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مدد انتقالية محددة، مع التمييز بين العقود السكنية وغير السكنية.
وأضاف: "في العقارات غير السكنية تتحرر العلاقة بعد خمس سنوات، وفي السكنية بعد سبع سنوات، مع زيادة سنوية للأجرة بنسبة 15% حتى انتهاء المهلة".
ماذا تعني التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم للمستأجرين والمالكين؟
كما نص المشروع على تشكيل لجنتين لتقسيم الجمهورية إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، يحدد على أساسها الحد الأدنى للأجرة بواقع 1000 جنيه للمتميزة، و500 للمتوسطة، و250 جنيهًا للاقتصادية.
وأكد فوزي أن مشروع القانون يعالج أيضًا مشكلة الوحدات المغلقة، حيث ينص على إخلاء الوحدة إذا ثبت غلقها لأكثر من عام دون مبرر، باعتبار ذلك انتهاكًا لحق الملكية، كما يشمل النص المقترح إنهاء العلاقة الإيجارية إذا كان المستأجر أو من امتد له العقد يمتلك وحدة صالحة للاستخدام لذات الغرض.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على عدم تضرر المواطنين، خاصة كبار السن، إذ يمنح القانون أحقية وليس أولوية للمضارين من تطبيقه في الحصول على وحدات بديلة ضمن المتاح لدى الدولة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية.
وقال فوزي: "لا يمكن أن يُترك أي مواطن بلا مأوى، وهذا أمر غير مقبول ولن يحدث، كما لم يحدث مع سكان العشوائيات".
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى التعداد الشامل الذي ستجريه الدولة في عام 2027، والذي سيأخذ بعين الاعتبار مسألة الإيجار القديم، ويقدم خريطة دقيقة للوحدات السكنية والمستأجرين، مؤكدًا أن المهلة الانتقالية البالغة سبع سنوات ستكون كافية لتسوية الأوضاع بشكل عادل.
وأضاف: "بنهاية هذه المدة، ستكون كل الأمور قد حسمت بشكل نهائي ومنظم في إطار دولة حديثة تراعي حقوق مواطنيها وتعلي من مبادئ العدالة وحرية التعاقد".
