هل وافق البرلمان على قانون الإيجار القديم؟، في صالح المستأجر أم ضده
هل وافق البرلمان على قانون الايجار القديم؟، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المطولة.
هل وافق البرلمان على قانون الايجار القديم؟
ويمثل هذا الإقرار خطوة مفصلية نحو تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي بقيت لعقود دون تغيير مثيرة جدلًا مجتمعيًا واسعًا حول توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، خلال الاجتماع، أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا شاملًا للأسر التي لا تزال تقيم بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما وصفه بأنه تطور جوهري سيسهم في صياغة سياسة إسكانية أكثر عدلاً وشفافية.
تلقي طلبات الراغبين في الحصول على وحدات بديلة خلال شهر من العمل بالقانون
كما أشار فوزي إلى أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، خلال شهر من بدء العمل بالقانون، قرارًا بناء على عرض من وزير الإسكان، لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.
وأضاف أن القانون يمنح أولوية في التخصيص للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد في حال التقدم بإقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند وجود تزاحم على الوحدات.
من جانبه، أعرب المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، عن تساؤلات تتعلق بمصير الأسر التي سينهى امتداد عقودها، مشددًا على أهمية وضوح الرؤية بشأن البدائل السكنية التي سيتم تخصيصها لهم، حفاظًا على النسيج المجتمعي وضمان تنفيذ القانون دون أضرار اجتماعية.
ويترقب الرأي العام إقرار القانون بشكل نهائي داخل الجلسات العامة لمجلس النواب، في ظل تطلعات لإحداث توازن تشريعي بين الحقوق المكتسبة والعدالة السكنية.
