النواب يوافق على الموازنة العامة الجديدة 2026 .. تعرف على التفاصيل
وافق مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة الجديدة 2026 حيث بلغت التقديرات 6.8 تريليون جنيه بزيادة 1.2 تريليون جنيه عما هو متوقع في السنة المالية الجارية 2024/2025.
وتبلغ المصروفات المقدرة 4.6 تريليون جنيه أي نسبة 68% من إجمالي الاستخدامات بنسبة 22% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف أن المقدر تحقيقه من الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى من ممتلكات الدولة 3.1 ترليون، مقابل 2.6 تريليون في العام الجاري الذي ينتهي بعد أسبوعين بزيادة بقيمة 18.8%.
شهد البرلمان اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، جلسة عامة مثيرة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025، وسط حالة من الانقسام الحاد بين النواب، بين مؤيد يرى فيها خطة إنقاذ اقتصادي، ومعارض يصفها بأنها الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية.
وتضمن جدول أعمال الجلسة التصويت النهائي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، بالإضافة إلى مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
المؤيدون: خطة عمل واقعية وتوسيع لقاعدة الحماية الاجتماعية
وأشاد عدد من النواب بالموازنة مؤكدين أنها تحتوي على بنود هامة تمثل خارطة طريق للحكومة خلال الفترة القادمة، شريطة الالتزام بتوصيات اللجنة البرلمانية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن المشروع يتضمن ملاحظات جوهرية وتوصيات عملية لمعالجة ملفات اقتصادية شائكة، لافتا إلى ضرورة تطوير آليات الدعم، خاصة في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى النقدي.
كما أكد محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أن الموازنة تحوي إيجابيات واضحة، خاصة في ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات القطاعات الخدمية.
ومن جهته أعلن هشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، موافقته على مشروع الموازنة، مشددا على أهمية تنفيذ توصيات اللجنة المالية، كما أيد شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، المشروع لما له من تأثير على مستقبل التنمية الاقتصادية.
جلسة حاسمة في البرلمان المصري لمناقشة الموازنة الجديدة.. تفاصيل
المعارضون: ارتفاع الدين وخدمة القروض تهدد الاقتصاد
وفي إطار متصل وجه عدد من النواب انتقادات لاذعة للموازنة، معتبرين أنها قائمة على أرقام غير واقعية واعتماد مفرط على الضرائب، إذ تمثل 85% من الإيرادات، إلى جانب تجاوزات في النسب الدستورية المقررة لبعض البنود.
ووصف النائب أحمد فرغلي الموازنة بأنها الأسوأ في التاريخ، مشيرا إلى تخصيص 64% من الإنفاق لسداد فوائد القروض، ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
وأعربت النائبة مها عبد الناصر عن رفضها التام للموازنة، لافتة إلى أن 65% من إجماليها مخصص لخدمة الدين العام، في ظل ظروف جيوسياسية مضطربة قد تؤثر على دقة التقديرات، خصوصا مع التصعيد المستمر بين إيران وإسرائيل.
أما النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، فاعتبر أن الموازنة لا تعكس الواقع الحالي، خصوصا في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، ما قد يؤدي إلى تأثير سلبي على أسعار السلع الأساسية، كالقمح والوقود، وطالب بزيادة مخصصات الدعم بنسبة 25-30%، وتأجيل العمل بالموازنة الجديدة لحين وضوح ملامح الأزمة.
جلسة حاسمة في البرلمان المصري لمناقشة الموازنة الجديدة.. تفاصيل
وتعكس جلسة اليوم حجم التحديات التي تواجه مصر اقتصاديًا في العام المالي الجديد، ما بين ضغوط الدين العام، والاحتياجات الاجتماعية المتزايدة، وتأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي، وبينما يرى بعض النواب أن الموازنة تمثل خريطة إصلاح، يراها آخرون قنبلة موقوتة قد تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين.
