هل قانون الإيجار القديم اتلغى ؟، الحكومة تفجر مفاجأة
هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من مختلف المحافظات عبر محركات البحث المختلفة عن هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟، تزامنًا مع تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة وعزمها على إلغاء هذا التشريع.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟، التفاصيل الكاملة
هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع الخاصة بمشروع قانون الإيجار القديم، واستجابت لكافة الآراء المطروحة التي حظيت بالاهتمام.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، إذ أشار الوزير، إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 2002، والذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير المشروط لعقود الإيجار، استند إلى ظروف اجتماعية صعبة وقتها، منها قلة المعروض السكني، مما أدى إلى تقليص الامتداد القانوني للعقود ليقتصر على الجيل الأول فقط، وبشروط معينة.
وأوضح محمود فوزي، أن النصوص المتعلقة بالإيجار القديم كانت استثنائية بطبيعتها، وفرضتها الحاجة المجتمعية، في وقت كانت فيه عناوين الصحف تتحدث عن “مصريون يسكنون المقابر”، لكن مع تحسن الوضع السكني وتوافر الوحدات، لم يعد هناك تعارض دستوري، مؤكدا على حرص الحكومة على ألا يكون هناك أي تناقض بين مشروعات القوانين.
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أن القانون الجديد لا يهدف إلى تحقيق مكسب لطرف على حساب الآخر، بل يسعى لتحقيق توازن يضمن مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية المشاركة في حل الأزمة، إذ تم تمديد فترة الإخلاء من 5 إلى 7 سنوات كمرحلة انتقالية، وهو ما اعتبره وقتا كافيا للتكيف مع التعديلات الجديدة.
هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟
وردًا على تساؤل هل قانون الايجار القديم اتلغى ؟، فالإجابة هي لا وإنما وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون الإيجار القديم وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
