موقف القانون من زواج ذوي الهمم؟، محامي بالنقض يوضح (فيديو)
زواج ذوي الهمم، أثار بكاء فتاة أثناء زفافها على شاب من ذوي متلازمة داون في محافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيدين ومعترضين على الواقعة، وتساءل كثيرون عن موقف القانون من زواج ذوي الهمم.
قال وليد سعد، المحامي بالنقض خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد أنه لا يوجد نص صريح في القانون المصري يمنع ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة من الزواج، موضحًا أن الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بحقوق مدنية كغيرهم من المواطنين، ما لم يصدر حكم قضائي صريح يفيد بفقدان الأهلية القانونية.
الأهلية العقلية والتمييز بين الإعاقة والجنون
وأوضح سعد أن القانون المصري يفرق بين الإعاقة الذهنية والجنون المطبق، مشيرًا إلى أن الزواج لا يجوز في حالة ثبوت إصابة الشخص بـ الجنون المطبق، وهو ما يحدده تقرير صادر من لجنة طبية ثلاثية معتمدة عقب إيداع الشخص في مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.
وأكد أن من يثبت فقدانه للأهلية بناءً على تقرير طبي رسمي لا يجوز له إبرام عقد زواج، ويعد العقد باطلًا في هذه الحالة.
شروط زواج ذوي الإعاقة الذهنية
وأشار وليد سعد إلى أن معيار السماح بزواج ذوي متلازمة داون أو ذوي الإعاقات الذهنية يرتبط بدرجة الذكاء، موضحًا أن الشخص الذي يتجاوز مستوى ذكاءه 68 درجة، وفقًا لاختبارات الذكاء المعتمدة، يعتبر قادرًا على التمييز والإدراك، ويجوز له قانونًا الزواج طالما لم يصدر بشأنه حكم قضائي بفقد الأهلية.
وفي حال كانت الأسرة ترى أن الشخص فاقد للأهلية ولا يدرك تبعات الزواج، فيحق لولي الأمر أو القيم القانوني (مثل الأخ الأكبر) إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة لإثبات فقد الأهلية أو المطالبة بالحجر القانوني عليه، ومن ثم يمنع من التوقيع على أي عقد، بما في ذلك الزواج.
دور المأذون في التحقق من أهلية العاقدين
نوه المحامي إلى أن المأذون الشرعي يلعب دورًا مهمًا في التحقق من الأهلية العقلية للطرفين قبل توثيق عقد الزواج، إذ يطلب منه التأكد من أن العاقدين يتمتعان بالإدراك الكافي لتبعات الزواج وحقوقه وواجباته.
وأوضح أن هناك فحوصات طبية تجرى قبل الزواج ضمن الإجراءات القانونية المعتادة، لكنها لا تشمل دائمًا تقييمًا نفسيًا أو عقليًا إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، أو إذا كان هناك شك ظاهر في أهلية أحد الطرفين.
واختتم وليد سعد تصريحاته بالتأكيد على أن القانون لا يمنع الزواج بسبب الإعاقة وحدها، بل يعتمد على مدى إدراك الشخص وفهمه لطبيعة العلاقة الزوجية، مضيفًا: "الزواج في النهاية هو عقد مدني قائم على التراضي والوعي الكامل، وأي خلل في أحد أركانه قد يؤدي إلى بطلانه إذا ثبت قانونًا".
