اقتصادي يوضح العوائد من تخصيص 78 مليار جنيه لدعم الصناعة والسياحة والصادرات

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن تخصيص 78 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 لتحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والتصدير، يعكس حرص الدولة على دعم القطاعات الاقتصادية ذات النمو السريع والأثر المباشر في الاقتصاد الوطني، بما يشمل السياحة، والصناعات ذات الأولوية، والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضح غراب في تصريحات صحفية، أن هذه المخصصات ستوجه لدعم المبادرات والبرامج الإنتاجية والتصديرية، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين لضخ استثمارات جديدة، ويساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا وعالميًا.

29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة خصصت 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة قدرها 69% مقارنة بالعام المالي الجاري، إضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى لدعم الصناعات ذات الأولوية، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات. 

ولفت إلى أن هذا التوجه سيسهم في رفع معدلات التشغيل وخفض نسب البطالة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.

وأضاف غراب، أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، ما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن توفير التمويلات بفوائد مخفضة للصناعة يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويوفر مستلزمات الإنتاج، ويقلل من تكلفة التصنيع، ما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة دوليًا.

45 مليار جنيه لبرنامج دعم الصادرات

وفيما يخص دعم الصادرات، لفت غراب إلى تخصيص 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير في الموازنة الجديدة، مقارنة بـ23 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بما يضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين ويحفزهم على التوسع. 

وأشاد بجهود وزارة المالية التي صرفت نحو 70 مليار جنيه مستحقات لنحو 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من 2019 حتى 2024، مؤكدًا أن البرنامج الجديد يضم بنودًا واضحة تسهل الإجراءات وتدعم الشركات التصديرية.

دعم السياحة بـ8.4 مليار جنيه لزيادة الطاقة الاستيعابية

وفي السياق ذاته، قال غراب إن الحكومة خصصت 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، بما يساعد في التوسع بإنشاء الغرف الفندقية، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين التي بلغت 16 مليون سائح في 2024، مع توقعات بتجاوز 17 مليونًا في 2025. 

وأضاف أن كل 15 ألف غرفة جديدة تسهم في تحقيق إيرادات سنوية تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، بالإضافة إلى نحو 2 مليار جنيه ضريبة قيمة مضافة، وتوفير نحو 45 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

5 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

واختتم غراب تصريحاته بالإشارة إلى تخصيص 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تمثل 90% من الشركات في مصر، وتوفر 75% من فرص العمل، وتساهم بـ80% من الناتج المحلي، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط. 

وأكد أن هذه المشروعات تلعب دورًا حيويًا في سد احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز صادرات السلع الحرفية والغذائية.