خبير اقتصادي: قرارات ترامب الجمركية عبثية وتضر أمريكا قبل الاقتصاد العالمي

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تستند إلى أسس علمية أو مبررات اقتصادية واضحة، واصفًا إياها بأنها "قرارات عبثية" تضر الولايات المتحدة نفسها قبل أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

خبير: خطة ترامب لفرض رسوم جمركية تمت على 3 مراحل

وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية تمت على 3 مراحل، بدأت فعليًا خلال ولايته الأولى، وتحديدًا منذ خطاب تنصيبه في 20 يناير 2025، والذي أشار فيه إلى رفضه لاستغلال الولايات المتحدة اقتصاديًا من الخارج، في إشارة مباشرة إلى الخلل الهيكلي في الميزان التجاري الأمريكي.

بلال شعيب: الولايات المتحدة تواجه عجزًا تجاريًا كبيرًا

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه عجزًا تجاريًا كبيرًا، حيث تصل الفاتورة الاستيرادية إلى نحو 2.4 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز الصادرات الأمريكية 3.1 تريليون دولار، ما يعكس فجوة تقدر بحوالي 1.2 تريليون دولار، يتم سدها عبر الاستيراد من دول مثل الصين وكندا والمكسيك.

إدارة ترامب فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الألومنيوم والحديد

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بلال شعيب أن إدارة ترامب فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الألومنيوم والحديد والصلب من هذه الدول، التي تمثل وحدها نحو 43% من حجم الواردات الأمريكية، ثم توسعت هذه الرسوم في المرحلة الثالثة لتشمل أغلب دول العالم، بنسب متفاوتة، وصلت في بعض الدول العربية إلى أكثر من 75%.

وأكد شعيب أن هذه السياسات تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، ما أدى إلى تخبط كبير في القرارات الاقتصادية عالميًا، وزيادة حالة عدم اليقين، وبالتالي توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض رسوم جمركية على سلع تعاني السوق المحلية من نقص فيها، يؤدي إلى رفع تكلفة الاستيراد وزيادة معدلات التضخم، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتخاذ قرارات تتسم بالحذر، حيث ثبت أسعار الفائدة في أول ثلاث جلسات لعام 2025، بدلًا من خفضها كما وعد ترامب.

فرض الرسوم على الحديد والصلب والألومنيوم

وفيما يتعلق بقراري فرض الرسوم على الحديد والصلب والألومنيوم تحديدًا، أوضح شعيب أنه لا توجد مبررات اقتصادية حقيقية لتلك الخطوة، خاصة أنها تزيد من تكلفة الإنتاج المحلي بدلاً من دعم الصناعة.

وأشار إلى أن بعض المحللين يرون في هذه القرارات مناورات قد تخدم بعض المصالح الفردية، مثل التلاعب بأسواق المال، عبر خفض أسعار الأسهم مؤقتًا ثم تحقيق أرباح عند إعادة بيعها بعد ارتفاعها، رغم عدم وجود دلائل واضحة على ذلك.

وفي ختام حديثه، أوضح شعيب أنه بالتأكيد على أن هذه القرارات تفتقر للأساس الأكاديمي والعلمي، واصفًا إياها بأنها تندرج ضمن سياسات دفاعية غير مبررة اقتصاديًا، قد يكون لها أثر مؤقت على التجارة، لكنها على المدى الطويل تضر الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.