برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد 2025، سداد 60 مليار جنيه مستحقات متأخرة
قال الدكتور منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، إن آلية رد أعباء التصدير هي آلية حكومية مالية تهدف إلى تعويض المصدرين والمنتجين عن بعض التكاليف التي يتحملونها، سواء كانت ضريبية أو جمركية أو تكاليف الغاز والكهرباء والتأمينات.
آلية رد أعباء التصدير، دعم حكومي لتعزيز تنافسية المنتج المصري
وأضاف “بدر” في لقائه ببرنامج صباح البلد، والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذا الرد يتمثل في 3 أشكال، إما رد نقدي، أو عمل مقاصة لهذه التكاليف، أو استردادها بطريقة أخرى.
وأوضح أن أهداف هذا البرنامج مهم حيث:
- يهدف إلى زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
- يهدف إلى تخفيض التكاليف على المنتجين والمصدرين.
- يشجع المصدرين على زيادة صادراتهم وزيادة الطاقة الإنتاجية.
- يشجع المصدر على التوجه إلى أسواق غير تقليدية أو أسواق عالية المخاطر، حيث يحصل على نسبة تعويضات أكبر عند التصدير لهذه الأسواق.
وأشار الدكتور منجي إلى أن هذا النوع من البرامج مستمر منذ فترة طويلة ويطبق في العديد من الدول، حيث لا يقتصر على برنامج واحد فقط بل هناك عدة برامج مختلفة مثل برامج دعم المعارض، دعم العلامات التجارية، ودعم المناطق في صعيد مصر والمحافظات الحدودية، لافتًا إلى أن هناك رغبة في التوسع بهذه البرامج.
60 مليار جنيه مستحقات مالية متأخرة للدولة تجاه المصدرين
وأوضح أن هناك مستحقات مالية متأخرة للدولة تجاه المصدرين بلغت حوالي 60 مليار جنيه مصري، متراكمة منذ يونيو 2024، وتتعلق هذه المتأخرات بنفس برنامج رد الأعباء لكن تم تغيير مسماه عدة مرات ليتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية (WTO)، حيث لم يعد يستخدم اسم “دعم الصادرات” وتم استبداله بمسميات أخرى.
وبين الوزير المفوض، أن هذه المتأخرات سيتم سدادها على دفعات وبجدول زمني تم الاتفاق عليه مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف الوصول إلى صفر متأخرات، بالإضافة أن الصادرات المصرية زادت من 36 مليار دولار إلى 52 مليار دولار، ما أدى إلى زيادة حجم الاسترداد المطلوب.
الدولة تخصص 78 مليار جنيه لدعم المصدرين في 2025/2026
وفي الموازنة العامة للدولة للعام 2025/2026 تم تخصيص 78 مليار جنيه لدعم برامج مساندة الصادرات، وهي زيادة عن المبالغ المخصصة سابقًا، حيث سيتم صرف 45 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو و25 مليار جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
كما تم تطوير البرنامج ليشمل قطاعات جديدة وأماكن جغرافية مختلفة، ويشمل الآن القطاع السلعي والقطاع الخدمي.
زيادة الصادرات الزراعية
وعن الصادرات الزراعية، أشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات كانت في القطاع الزراعي، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي الصادرات.
وفي مثال توضيحي، إذا كان هناك مصدر في قطاع الأسمنت أو الحديد، وهما صناعتان ثقيلتان، فإن هذا البرنامج يساعد في تخفيض الأعباء المالية عليهم من خلال استرداد جزء من التكاليف.
