8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي و3 مليارات لصناعة السيارات في موازنة 2025
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة، التي تدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، تتضمن خطة طموحة تستهدف دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية ضمن مبادرات «المساندة الاقتصادية»، في إطار تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
وأضاف “كجوك” أنه تم تخصيص نحو 78 مليار جنيه ضمن الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يشمل دعم الإنتاج، وزيادة الطاقة التصديرية، وتحسين بيئة الأعمال.
وزير المالية: 45 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو
وأشار وزير المالية إلى أن هناك 45 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
وزير المالية: 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي.. وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين
وفيما يخص قطاع السياحة، لفت كجوك، إلى أن هناك 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، بالإضافة إلى تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69 % عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
وزير المالية: 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر
وفي إطار دعم الصناعات ذات الأولوية، أوضح أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و5 مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
