برلماني: مصر الأعلى في قيمة العائد الإيجاري (فيديو)
ناقش النائب تامر عبد القادر أوضاع السوق العقاري في مصر، موجهًا نقدًا للارتباك الحاصل في القطاع، وداعيًا إلى إنشاء هيئة لتنظيم العقار على غرار ما هو معمول به في دول مثل الإمارات وتحديدًا دبي.
14% عائد إيجاري، ولكن أين المستثمر؟
قال النائب عبد القادر خلال لقائه في برنامج صباح البلد: "عندما أقول إن مصر هي الأفضل في قيمة العائد الإيجاري بنسبة 14%، فهذا صحيح، ولكن ورغم هذا العائد المرتفع، لا يوجد إقبال حقيقي من المستثمرين، سواء في الخليج أو في أوروبا، على شراء الوحدات السكنية من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر".
وأوضح أن أحد المطورين العقاريين الكبار صرح بأن هناك 7 ملايين وحدة سكنية جديدة مغلقة، مشيرًا إلى أن مدنًا كاملة تكاد تكون خاوية من السكان.
وأشاد عبد القادر بقرار رئيس الوزراء تشكيل لجنة لتصدير العقار، مؤكدًا أن الخطوة جيدة، لكنه تساءل: "هل نظرت الحكومة إلى حال السوق العقاري المحلي قبل التفكير في تصديره؟ هل السوق مهيأ لذلك".
فوضى عقارية وسوق بلا ضوابط
لفت النائب إلى أن كثيرًا من شركات التطوير العقاري التي دخلت السوق لا علاقة لها بالمجال أصلًا، ونتيجة لذلك يتعرضون لخسائر تؤثر أيضًا على ثقة المستثمرين والعملاء، وقال نصًا: "نرى إعلانات ضخمة لمشروعات وهمية، وقد لا يكون تم تنفيذ أي شيء منها سوى بوابة، يدخل المستثمر ويكتشف أن 20 إلى 25% من تكلفة المشروع صرفت على إعلانات فقط، ثم تنهار الشركة ويفقد الجميع أموالهم".
وأضاف أن هذا النوع من المشروعات يسيء لسمعة الدولة، مطالبًا بتنظيم صارم يحمي الجميع.
برلماني: نطالب بهيئة لتنظيم العقار على غرار دبي
شدد عبد القادر على أهمية تأسيس هيئة لتنظيم العقار في مصر، مشابهة لتلك التي أنشئت في دبي عام 2007.
وأوضح الآلية المقترحة وهي فتح حساب ضمان لكل مشروع، يودع فيه كامل تمويل المشروع، وصرف الأموال على مراحل بإشراف الهيئة، وبحسب نسب التنفيذ، ووجود معايير واضحة وزمن محدد للانتهاء من كل مرحلة، وعقود موحدة وإلزامية لجميع الشركات لحماية حقوق المستثمرين والدولة.
قوانين موجودة ولكن بلا تفعيل
وأشار النائب إلى أن الحكومة أصدرت عدة قرارات لتنظيم السوق العقاري، مثل القرار الوزاري رقم 284 لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2020، إلا أن تلك القوانين لم تفعل بالشكل المطلوب ولم تنجح في إنهاء الفوضى القائمة أو وقف النزاعات الكثيرة التي تعرف في المحاكم بـ قضايا الأوراق الصفراء، والتي قد تمتد لعشر أو خمس عشرة سنة دون حلول فعلية.
دعوة لتنظيم العلاقة بين الدولة والمطور والمستثمر
واختتم عبد القادر حديثه بدعوة واضحة لإنشاء هيئة تنظم العلاقة بين الدولة والمطور العقاري، والمطور والمستثمر، والمستأجر والمؤجر، مؤكدًا أن هذه الخطوة أصبحت ضرورة ملحة لإعادة الثقة في السوق العقاري، وضمان حقوق جميع الأطراف، وجعل تصدير العقار المصري هدفًا واقعيًا قابلًا للتحقيق.
