طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب مراكز الإبر الصينية، برلماني: بيجربوا في المواطنين
طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب مراكز الإبر الصينية، تقدم النائب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بـ"الانتشار غير المنضبط" لمراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات، دون إشراف طبي أو تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية تفاصيل طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب مراكز الإبر الصينية، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
طلب إحاطة لوزير الصحة بسبب مراكز الإبر الصينية، التفاصيل الكاملة
قال النائب في طلب الإحاطة: “ظاهرة العلاج بالإبر الصينية أصبحت تنتشر بشكل مقلق في القرى والمدن، ويتم الترويج لها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، إذ تقدم كبديل للعلاج الطبي التقليدي، رغم أن القائمين عليها لا يحملون أي مؤهلات طبية معتمدة، ولا يخضعون لأي نوع من الرقابة أو الإشراف”.
وحذر حسن المير، من أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة أنها تجرى دون تشخيص علمي سليم أو إشراف طبي متخصص، مما أدى إلى حدوث مضاعفات صحية خطيرة في بعض الحالات نتيجة سوء التطبيق أو الفهم الخاطئ لهذا النوع من العلاج.
وأوضح النائب أن غياب الضوابط والمعايير المنظمة لهذا النشاط فتح الباب أمام دُخلاء على المجال الطبي، يسعون لتحقيق أرباح مالية على حساب صحة المواطنين، من خلال تقديم أوهام علاجية تضلل المرضى، وتؤخر حصولهم على الرعاية الطبية الحقيقية.
وتساءل "المير":
ما موقف وزارة الصحة من انتشار هذه المراكز غير المرخصة؟
وهل هناك جهة معتمدة تمنح تراخيص أو تعتمد ممارسي هذا النوع من العلاج؟
ما هي أدوات الرقابة والتفتيش على هذه الأنشطة؟
وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا نتيجة هذه الممارسات؟
وما آليات حماية المواطنين من الوقوع ضحية لها؟
وأكد أن “صحة المواطن لا يجب أن تكون محل تجارب عشوائية أو خاضعة لممارسات دخيلة، خاصة في ظل غياب أي سند قانوني أو علمي يشرّع هذا النوع من العلاج داخل مصر”.
وطالب النائب حسن المير، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب، مع استدعاء الدكتور خالد عبد الغفار، للرد على هذه التساؤلات، وتوضيح ما تقوم به الوزارة من إجراءات لحماية المواطنين من هذه الظاهرة.