النواب يوافق على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف.. ونائب: لن يزيد الأعباء المالية
وافق البرلمان، خلال جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وتستكمل حاليًا مناقشة باقي مواد المشروع، بعد موافقة الجلسة السابقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع القانون لا يحمل المواطن أعباء مالية
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مشروع القانون لا يتضمن أي بنود قد تؤثر سلبًا على المواطنين أو تزيد من الأعباء المالية عليهم، مضيفًا أن الغرض الأساسي من القانون هو التنظيم وتطوير القطاع، مع وجود ضمانات قانونية واضحة لحماية المستهلكين.
وأوضح الفيومي أن القانون يمثل إطارًا تشريعيًا شاملًا يهدف إلى تحسين كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز استدامة الخدمات، ومواجهة تحديات إدارة الموارد المائية، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية، وتوسيع دور القطاع الخاص في تقديم الخدمة، ودعم العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن القانون يعزز الحوكمة من خلال إنشاء جهاز مستقل للرقابة، مشابه لما هو معمول به في قطاعات الاتصالات والكهرباء والغاز.
واستند مشروع القانون إلى الدستور المصري، لا سيما المادة (44) التي تلزم الدولة بحماية نهر النيل والمياه الجوفية، والمادة (79) التي تكفل حق المواطن في ماء نظيف وغذاء صحي.
جهاز تنظيم جديد لتنظيم الأداء ومنح التراخيص
ينص القانون على إنشاء جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتولى مهام مراقبة الأداء الفني والإداري، ومنح التراخيص لمقدمي الخدمات، وضمان الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية، وحماية حقوق المستهلكين، وتشجيع الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تشغيل وصيانة المنشأت.
ومن أبرز ما يميز مشروع القانون آليات دعم موجهة للفئات غير القادرة لضمان عدم تحميلها تكاليف إضافية، واشتراطات بيئية صارمة لمنع تلوث المياه الناتج عن الصرف غير المعالج، والتزام صحي وبيئي في التخلص من المخلفات وفق المعايير الدولية، وتحفيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص.
ويركز القانون على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية، وتخفيف الأعباء عن موازنة الدولة، ووضع إطار واضح لتحصيل الرسوم بطريقة متوازنة تضمن حماية المستهلك وتشجيع مقدمي الخدمة.
يرتكز القانون على كفاءة واستدامة وعدالة
ويرتكز مشروع القانون على فلسفة شاملة تستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وضمان استدامة الموارد، والترشيد والاستخدام الأمثل للمياه، وحماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز الشفافية ومنع الاحتكار، وتوجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية.
تفاصيل مشروع القانون، 81 مادة في سبعة أبواب
ويتكون مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي من 81 مادة غير مواد الإصدار، موزعة على سبعة أبواب تشمل:
- التعاريف والأهداف.
- إنشاء الجهاز وتنظيم صلاحياته.
- منح التراخيص ومتابعة الالتزام.
- حماية البيئة والمستهلك.
- التعريفات والرسوم.
- المشاركة مع القطاع الخاص.
- العقوبات والأحكام الختامية.
وبهذا المشروع تسعى الدولة إلى تحقيق طفرة نوعية في إدارة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، من خلال تحديث الإطار التشريعي، وتشجيع الاستثمار، وحماية الحقوق البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
