آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، السجيني: لو مطلعش المحاكم هتتملي
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة يسعيان لتحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، من خلال مشروع قانون جديد يهدف إلى معالجة التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي.
يجب إصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي
وأشار السجيني إلى أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، شكل دفعة قوية لتقديم الحكومة مشروع قانون جديد، مشددًا على ضرورة إصدار القانون قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، تجنبًا للجوء المواطنين للقضاء لحماية حقوقهم.
النواب يعقد جلسة لرؤساء النقابات لمناقشة تعديلات القانون
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن رئيس مجلس النواب وجه بعقد جلسات حوار وطني متخصص، للاستماع إلى آراء النقابات والجهات المعنية بشأن مشروع القانون، موضحًا أن جلسة مرتقبة تعقد اليوم للاستماع لرؤساء النقابات، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة ومتوازنة.
السجين: لا ننحاز لطرف على حساب الأخر
ووصف السجيني عمل اللجنة بـ مشرط عمليات في معالجة التشريع، مؤكدًا أن العدالة هي الأساس، ولا انحياز لطرف دون آخر، موضحًا أن عدد الوحدات السكنية المأهولة بنظام الإيجار القديم يبلغ نحو 1.8 مليون وحدة على مستوى الجمهورية.
وعقدت لجنة الإسكان اجتماعًا مع محافظي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية للاطلاع على بيانات دقيقة حول وحدات الإيجار القديم:
القاهرة: أكثر من مليون وحدة مؤجرة، وأكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف وحدة يمتلك مستأجروها مساكن بديلة، و4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، و2,536 وحدة صادرة لها قرارات هدم، و33 ألف منشأة سكنية خالية أو مغلقة لأسباب مختلفة.
ورصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن محافظة الجيزة تضم أكثر من نصف مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم.
وتأتي الإسكندرية في المرتبة الثالثة، حيث سجلت بيانات الإحصاء أكثر من 430 ألف وحدة إيجار قديم، تشمل وحدات سكنية وتجارية.
وفي المركز الرابع، سجلت محافظة القليوبية نسبة 8.9% من إجمالي وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
وشدد السجيني على أن الهدف من القانون ليس إرضاء طرف على حساب آخر، بل هو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطرفين، بما يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، ويضمن استثمارًا عادلًا في الثروة العقارية المصرية.
