هل يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية بأثر رجعي، أستاذ قانون يوضح (فيديو)
هل يجوز إنهاء العلاقة الإيجارية، في خطوة تهدف إلى إصلاح أوضاع قانونية استثنائية مضى عليها عقود، تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد مكون من ثماني مواد لمعالجة ملف الإيجارات القديمة، ومن أبرز ما تضمنه المشروع المادة الخامسة التي تنص صراحة على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد مرور خمس سنوات من بدء تطبيق القانون.
ولكن هذا المقترح التشريعي أثار نقاشًا قانونيًا ودستوريًا واسع النطاق، خصوصًا في ظل وجود أحكام قضائية صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، والتي تعد المرجع النهائي في تفسير مدى دستورية القوانين.
هل يمكن للقانون أن يطبق بأثر رجعي؟
ويطرح مشروع القانون تساؤلات دستورية حساسة منها هل يجوز إنهاء علاقات إيجارية قائمة منذ الستينات والسبعينات استنادًا لقانون يصدر في 2025، وهل تمتلك السلطة التشريعية هذا الحق دون الرجوع إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا.
ووفقًا لخبراء القانون واستنادًا إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تمنح المحكمة وحدها سلطة تحديد أثر الحكم، سواء كان فوريًا، مستقبليًا، أو بأثر رجعي، وهذا يعني أن أي نص قانوني يتعارض مع حكم سابق للمحكمة الدستورية قد يكون عرضة للطعن بعدم الدستورية.
ووفقًا للمادة 195 من الدستور المصري، فإن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب، وبالتالي فإن أي مشروع قانون يتجاوز نطاق تلك الأحكام يعد مخالفًا للدستور.
ولا يجوز بحسب المادة 225 من الدستور سن تشريع بأثر رجعي، إلا في حالات محددة وبنص صريح وغالبًا ما يستبعد هذا في العلاقات المدنية مثل عقود الإيجار، لما لذلك من تأثير على استقرار المعاملات والأمن القانوني.
حكم تاريخي للمحكمة الدستورية في 2002
واستند كثير من القانونيين إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 3 فبراير 2002، والذي تناول المادة 29 من قانون الإيجار، الخاصة بالامتداد القانوني للعقود، قبل الحكم كان الامتداد القانوني يشمل الجيل الثاني والثالث من المستأجرين، وبعد الحكم لا يمتد العقد إلا لجيل واحد فقط، ويسري الحكم من تاريخ نشره في 4 فبراير 2002، دون تطبيق بأثر رجعي.
وهذا الحكم يوضح أن المحكمة رفضت تطبيق الحكم على الوقائع السابقة، ما يعني أن العقود القديمة تظل سارية كما هي، ولا يجوز المساس بها بتشريع جديد إلا إذا نص على ذلك صراحة وبشكل دستوري.
هل يمكن تمديد أو إلغاء القانون بعد خمس سنوات؟
وتساءل البعض أنه إذا نفذ القانون الجديد وأنهيت العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، فهل يمكن للبرلمان أن يمد هذا الأجل أو يعيده، وجاءت الإجابة بأن السلطة التشريعية مقيدة بالدستور وبأحكام المحكمة الدستورية، فإذا صدر حكم بعدم دستورية مادة معينة، فلا يجوز إعادة صياغتها بشكل يفرغ الحكم من مضمونه أو يعيد إنتاج نفس الوضع القانوني المحكوم عليه تحت مسمى جديد.
التسرع في إصدار قوانين تمس شريحة واسعة من المواطنين دون تدرج أو دراسة لبدائل مجتمعية قد يحدث فجوة اجتماعية حادة، بحسب تحذيرات المحكمة الدستورية نفسها، وقد أكدت المحكمة مرارًا على أن التشريع لا يصدر في فراغ بل يجب أن يراعي الاستقرار المجتمعي وحقوق الطرفين الملاك والمستأجرين.
المحكمة وحدها تحدد توقيت التنفيذ
وفي ضوء ما سبق يتضح أن تنفيذ الحكم أو تطبيق القانون الجديد لا يجوز أن يتم بأثر رجعي على العقود القديمة، إلا بقرار صريح من المحكمة الدستورية العليا، كما أن أي قانون يخالف هذا المبدأ يمكن الطعن عليه أمام المحكمة نفسها، وبذلك يصبح مشروع القانون المقترح، في حال إقراره بصيغته الحالية، عرضة للطعن وعدم التطبيق في بعض الحالات، خاصة تلك التي أبرمت عقودها قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية.
