تفاصيل مشروعي قانوني تنظيم الانتخابات النيابية الجديد 2025
أعلن مجلس النواب اليوم الأربعاء أنه تلقى مشروعي قانونين مقدمين من أكثر من عُشر عدد أعضائه، في إطار اضطلاعه بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية في البلاد.
تفاصيل مشروعي القانونين
تعديل قانون مجلس النواب، ويتعلق المشروع الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، والقانون رقم (174) لسنة 2020 الخاص بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديل قانون مجلس الشيوخ، ويختص المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020.
إحالة المشروعات إلى الجهات المختصة
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مشروع تعديل قانون مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته بشكل عاجل، ووجه بإرسال مشروع قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة في أقرب وقت.
وأكد البيان أن المشروعين يجسدان توجهًا تشريعيًا واضحًا يستهدف ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، والالتزام بمعايير الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود 25%.
أبرز التعديلات في مشروع قانون مجلس النواب
دمج المكونات الإدارية المستحدثة منذ تقسيم 2020، مثل قسم ثالث مدينة نصر، وقسم ثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، وتعديل عدد من الدوائر الفردية استجابة للتغيرات الإدارية والسكانية، وإعادة توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية دائرتان: 40 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان: 102 مقعد لكل منهما، وذلك لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي.
أبرز التعديلات في مشروع قانون مجلس الشيوخ
إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر انتخابية دائرتان: 13 مقعدًا لكل منهما، ودائرتان: 37 مقعدًا لكل منهما، وتحديث الجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، ومراعاة خصوصية المحافظات الحدودية واستثناؤها من القواعد الحسابية العامة، بما يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن التمييز الإيجابي في حالات مبررة، واعتماد المعادلات الحسابية والتعداد السكاني، واعتمد المشروعان على أحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وآليات ومعادلات دقيقة لحساب متوسط عدد المواطنين الممثلين لكل نائب، وذلك لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المواطنين والمحافظات، في ظل التغيرات السكانية المتسارعة.
وأكد مجلس النواب أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسيرة تحديث البنية القانونية للانتخابات، من أجل بناء نظام تمثيلي رشيد يعكس الإرادة الشعبية بوضوح، وتطوير الأداء البرلماني ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالة وفعالية وشمولًا.
