تحرك برلماني لحظر فتح مطاعم أو مخابز أو كافيهات أسفل العقارات
حظر فتح مطاعم أسفل العقارات، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة التنمية المحلية، تطالب من خلاله بحظر إقامة أو تشغيل المطاعم والمخابر والكافيهات أسفل العقارات السكنية حمايةً لسلامة المواطنين وأرواحهم.
كما أكدت “رشدي” أن هناك ظاهرة بدأت في الانتشار في مختلف المحافظات المصرية، تتمثل في التوسع غير المنضبط في إنشاء مطاعم ومخابز وكافيهات تحت العقارات السكنية، وهذا مخالف للقوانين واللوائح التنظيمية.
وأضافت أن هذا الوضع يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة السكان، خاصة في حالات اندلاع الحرائق، التي غالبًا ما تسفر عن ضحايا ومصابين، بالإضافة إلى ما تسببه تلك المنشأت من ضوضاء وإزعاج دائم للسكان وخصوصًا خلال ساعات الليل المتأخرة.
مخالفة لاشتراطات السلامة والوقاية
وتضمن المقترح البرلماني إشارة واضحة إلى أن أغلب هذه المنشأت لا تلتزم باشتراطات السلامة، والتي تشمل تخزين المواد القابلة للاشتعال في أماكن منفصلة عن أماكن العمل، وتغطية الحوائط والأسقف بكامل أجزاء المنشأة بمواد عازلة ومقاومة للنار، والتأكد من أن العاملين حاصلون على شهادات خلو من الأمراض المعدية، وعدم إلقاء فضلات قابلة للاشتعال في الممرات أو الأرضيات، والتخلص الآمن من النفايات والمواد الخطرة وفقًا لاشتراطات السلامة.
كما نصت الاشتراطات على ضرورة وجود تهوية جيدة داخل المنشأة من خلال فتحات سفلية وعلوية تساعد في سحب الحرارة والأبخرة، مؤكدة على ضرورة وجود مداخل ومخارج للطوارئ ومسارات مناسبة للإخلاء تتناسب مع عدد العاملين.
القانون يجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات السكنية
وأشارت رشدي إلى أن القانون رقم 154 لسنة 2019 يجرم إقامة أنشطة تجارية أسفل العقارات السكنية، مؤكدة أن وجود مثل هذه الأنشطة تحت العقارات يعد مخالفة قانونية تشكل تهديدًا حقيقيًا، معتبرة أن المخابز والمطاعم والكافيهات أسفل العمارات تمثل قنبلة موقوتة، خاصةً مع استخدام أنابيب الغاز وهو ما يزيد من احتمالية الانفجار أو التسريب، ويعرض أرواح سكان العقار للخطر المباشر.
رشدي توضح صعوبة التطبيق الفوري والحاجة إلى تخطيط طويل الأجل
وأوضحت رشدي أن فصل الأنشطة التجارية عن الكتلة السكنية قد يكون صعبًا تنفيذه بشكل فوري، نظرًا لغياب التخطيط المسبق في عدد كبير من المناطق، إلا أنه يتطلب إعادة النظر في التنظيم المستقبلي وتطبيق الاشتراطات الحاكمة للأنشطة التجارية، مؤكدة أن هذا الملف يستوجب اهتمامًا خاصًا من الحكومة ومؤسسات التخطيط العمراني، لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد الأرواح، وتشوه المشهد الحضاري للمدن.
