الإثنين 12 مايو 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

حيثيات حكم جنايات دمنهور في قضية الطفل ياسين

حيثيات حكم محكمة
حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور في قضية الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ واقعة الطفل ياسين، والتي انتهت بالحكم بالسجن المؤبد على المتهم ص.ك بعد إدانته بهتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس.

تعريف جريمة هتك العرض

أكدت المحكمة في حيثياتها أن جناية هتك العرض بالقوة تعتمد في ركنها المادي على الفعل المخل بالحياء، والذي يتضمن سلوكًا يمس جسد المجني عليه ويمثل إخلالًا متعمدًا بالحياء العرضي، موضحة أن هذا الفعل لا يشترط فيه الكشف عن العورة أو أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، بل يكفي أن يلامس الجاني مواضع العورة أو المواضع الحساسة بجسم المجني عليه، سواء كان الجاني أو المجني عليه يحتفظان بملابسهما.

حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور في قضية الطفل ياسين

واعتبرت المحكمة أن المساس بأي جزء من جسم الإنسان يعد عورة، يندرج تحت مفهوم هتك العرض، إذا بلغ الفعل من الفحش والإخلال بالحياء العرضي ما يعد من الأفعال المشينة، وهذا المساس يعد اعتداءً على الحرية الجنسية، سواء كان المجني عليه رجلًا أو امرأة، طفلًا أو طفلة. 

مفهوم القوة والتهديد في الجريمة

كما أوضحت المحكمة أن القوة في الجريمة تعني الإكراه المادي، بينما التهديد يعد إكراهًا معنويًا، يتمثل في ضغط نفسي يفسد حرية المجني عليه في اتخاذ القرار، فالخوف أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم يجعل خضوع المجني عليه لا يعتبر رضا صحيحًا، وذكرت المحكمة أن السكوت أو الإذعان الناتج عن هذا الضغط النفسي يمثل إكراهًا معنويًا يسلب الإرادة الحرة للمجني عليه.

ومن جهتها شددت المحكمة على أن غياب الرضا أو عدم توافره بصورة صحيحة يمثل ركنًا أساسيًا في الجريمة، مشيره إلى أن الجريمة تقع بمجرد تنفيذ الفعل المخل بالحياء على المجني عليه، دون رضاء صحيح منه، سواء كان غياب الرضا بسبب الإكراه أو التهديد أو الخداع أو فقدان الوعي أو حتى صغر سن المجني عليه.

حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور في قضية الطفل ياسين

موقف القانون من الأطفال ضحايا الجرائم الجنسية

ذكرت المحكمة أن الطفل غير المميز من لم يبلغ السابعة يعد فاقدًا للتمييز، ويفترض قانونًا غياب رضاه، مؤكدة أن الجاني غالبًا ما يستغل جهل الطفل أو عدم إدراكه لطبيعة الفعل المرتكب، وهو ما يجعل الطفل فريسة سهلة للجريمة دون الحاجة لاستخدام عنف ظاهر.

ونتيجة لذلك نص المشرع على تشديد العقوبة في المادة 368 من قانون العقوبات إذا كان عمر المجني عليه أقل من عشر سنوات، كما نص على ظروف مشددة في حال اقتران الجريمة بعوامل معينة مثل صلة القرابة أو استغلال السلطة أو ارتكاب الجريمة في مؤسسة تعليمية.

حيثيات حكم محكمة جنايات دمنهور في قضية الطفل ياسين

وختمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أن القضاء هو حصن العدالة والحق، وملاذ كل مظلوم، مؤكدة أنه لا تساهل مع من يتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية ويعتدي على حرمة الآخرين، مشيرة إلى أن الحكم جاء تطبيقًا صارمًا للقانون، وإحقاقًا للحق، وحماية للمجتمع من المعتدين.

تم نسخ الرابط