بعد تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات،"التشييد والبناء": أسعار الشقق هتولع لهذا السبب|خاص

ضريبة القيمة المضافة على المقاولات، علق المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، على قرار مجلس النواب بتعديل ضريبة القيمة المضافة، والتي تمثلت بإلغاء ضريبة الـ5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، عدا التى تؤدى لإنشاء أو صيانة دور العبادة وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%.

ما تأثير تعديلات ضريبة القيمة المضافة على المقاولات؟

وقال يوسف في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”، إن القرار سيعمل على توسيع القاعدة الضريبية، قاعدة التجار والمصنعين، الذين يتعاملون بالفواتير، وبالتالي تأثير هذا القرار على الشركات المنتظمة الكبيرة ضعيف أو معدوم، أما تطبيقه على الشركات الصغيرة وهي تمثل الغالبية العظمى، الذين يستحوذوا على حوالي 50% من شغل البناء والتشييد في مصر، سيحدث ربكة في سوق المقاولات.

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه إذا تفهمت مصلحة الضرائب مخاطر القرار، وقامت بتطبيقه على المشروعات الجديدة، بالتالي سيكون هناك نوع من الانتظام في سوق المقاولات.

وفيما يتعلق بعدم تطبيق قرار الـ5% على أعمال التشييد والبناء والصيانة الخاصة بدور العبادة، أوضح يوسف أن التشيد والبناء خاضع لضريبة الـ14% حتى في ظل تطبيق قرار الـ5%، لكن هناك نسبة 9% على الخامات التي تأتي عليها فواتير وتم تسديد ضريبة الـ14% عليها.

أما الـ5% الأخرى فتندرج تحت العمالة والمصاريف الإدارية وغيرها، لكن عند تنفيذ القرار الجديد، لن تطبق الـ5% بل تصبح حوالي 4.5% والباقي خامات يستردها المقاول عند توريدها.

تأثير قرار القيمة المضافة الجديد للتشييد والبناء على أسعار الوحدات السكنية

وطالب يوسف، أن تكون مصلحة الضرائب متفهمة حجم الضرر الواقع على صغار المقاولين، وتقوم بتطبيق القرار على المشاريع الجديدة.

وفيما يخص أسعار الوحدات السكنية بعد تطبيق قرار الضريبة الجديد، أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد، أنه بالنسبة للمطورين العقاريين الكبار المتعاقدين مع شركات مقاولات كبيرة لن يتأثروا، أما المطورين الذين يبحثون عن مقاولين أصغر أو بأسعار أرخص سيتأثرون وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار الوحدات.