متى يسقط عقد الإيجار القديم؟، 8 حالات أبرزها عدم استخدام الشقة أكثر من 3 سنوات
متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟، تساؤل تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية نظرًا لقيام المواطنين بالبحث عن إجابة لتساؤل متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟، تزامنًا مع تداول العديد من الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باتتراب موعد سقوط عقد الإيجار القديم.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟، وفقًا لرصد قام به محررونا، وجاءت التفاصيل كالتالي:
متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟، التفاصيل الكاملة
وردًا على تساؤل متى يسقط عقد الإيجار القديم ؟، أوضحت محكمة النقض عدة حالات ينتهي فيها عقد الإيجار القديم، وذلك وفقًا للقانون المدني والمستجدات القضائية، وتتمثل أبرز هذه الحالات في الآتي:
- لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد الإيجار 60 عامًا من تاريخ توقيعه، سواء تم الاتفاق على ذلك أم لا، بعد انقضاء هذه المدة، يحق للمالك استرداد الوحدة أو تجديد العقد وفقًا لرغبته، وتنص المادة 999 من القانون المدني على أن العقود غير محددة المدة لا يجوز أن تستمر لأكثر من 60 عامًا.
- إذا تم تحديد مدة معينة في العقد، فإن العلاقة الإيجارية تنتهي تلقائيًا بعد انتهاء المدة المتفق عليها، ويحق للمالك استعادة الوحدة.
- يسقط عقد الإيجار إذا قام المستأجر بإغلاق الشقة وإخلائها من الأثاث وعدم استخدامها لمدة 3 سنوات متواصلة.
- في بعض الحالات، يمكن للمالك المطالبة باسترداد الوحدة بعد مرور 50 سنة على تاريخ كتابة العقد.
- إذا حصل المستأجر على وحدة سكنية من وزارة الإسكان، فيجوز فسخ العقد بعد مرور 3 سنوات على استلام الوحدة الجديدة.
- يسقط العقد أيضًا إذا امتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته ترخيصًا ببناء عقار، ومرت عليه 3 سنوات.
- في حال وفاة المستأجر، يورث العقد للزوجة فقط، وينتهي العقد بوفاتها إذا لم يكن هناك أبناء مقيمون معها.
- إذا كان أحد الأبناء أو البنات يقيم في الوحدة مع الأم لمدة لا تقل عن عام قبل وفاتها، يمكنه الاستمرار في السكن، بعدها، تنتهي العلاقة الإيجارية ويعاد تسليم الشقة للمالك
رئيس ائتلاف الملاك: عقود الإيجار القديم "ظلم مستمر" و60 قرشًا إيجار شهري لا يواكب العصر
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن الملاك يعانون من ظلم مستمر منذ سنوات طويلة بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، والتي وصفها بأنها غير عادلة وتنحاز بشكل كبير للمستأجرين.
وخلال ظهوره في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أشار عبد الرحمن إلى أن بعض العقود لا تزال سارية بقيمة إيجارية لا تتجاوز 60 قرشًا شهريًا، مؤكدًا أن هذه العقود باتت لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة في حالة المحلات التجارية التي تحقق أرباحًا ضخمة للمستأجرين، بينما يحصل الملاك على مبالغ زهيدة، واصفًا هذا الوضع بأنه "المصيبة الكبرى" في قانون الإيجار القديم.
وطالب مصطفى عبد الرحمن، برفع القيمة الإيجارية لتتناسب مع طبيعة المناطق، مقترحًا أن تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية.
كما أعرب عن اعتراضه على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، الذي يرى أنه ما زال يميل لصالح المستأجرين، بغض النظر عن وضعهم المادي، على حساب حقوق الملاك، وانتقد تحديد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، معتبرًا أن هذه المهلة تمثل ضررًا كبيرًا لأصحاب العقارات.
وفي ختام تصريحاته، تساءل عبد الرحمن: “كيف يدعم القانون تاجرًا يحقق ملايين الجنيهات من أرباح محل تجاري، بينما يتقاضى المالك جنيهات معدودة؟”، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديل جذري يعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر.
