دون المساس بالمواطن.. خبير يقدم روشتة لتسريع وتيرة الاقتصاد والقضاء على التضخم
علق الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، عن التباطؤ الاقتصادى ولماذا تعجز السياسة النقدية وحدها عن معالجته، قائلًا: “ نتائج مقياس مشتريات المديرين فى مصر أظهرت مؤخرًا إستمرار التباطؤ الاقتصادى الشهري فى مصر، ولعدة سنوات متتالية، مع استمرار وجود بعض التضخم وإن كان بوتيرة أقل”.
وأضاف توفيق خلال منشور له عبر فيسبوك: “يعتقد البعض أن البنك المركزى يستطيع التعامل مع هذا التباطؤ، والبطالة المتولدة منه بالطريقة الكلاسيكية وبمجرد خفض سعر الفائدة”، موضحًا أن الموضوع يحتاج إلى ماهو أكثر من أداة سعر الفائدة، والتي إذا خفضها المركزي لتحفيز الاستثمار والتشغيل، لقضى على مدى تدفق الأموال الساخنة، واستقرار سعر الصرف، وغضب ذوي الدخل الثابت أصحاب الشهادات.
هاني توفيق يكشف عن طرق تسريع وتيرة الاقتصاد دون تحميل أعباء على المواطنين
ومن جهة أخرى، فإن رفع المركزى سعر الفائدة لخفض التضخم، فقد قضى على الاستثمار والتشغيل ورفع البطالة، بالإضافة إلى زيادة الدين العام وعجز الموازنة بصفة الحكومة أكبر مدين وتتأثر سلبًا برفع سعر الفائدة.
ولحل هذه المعادلة، كشف الخبير الاقتصادي، عن الحلول المناسبة لتسريع وتيرة الاقتصاد، قائلًا: “التباطؤ الاقتصادى المصحوب ببعض التضخم، الذى نشهده هذه الأيام يحتاج مجهودًا أكبر، ووقتًا اطول، وتضافر السياسات النقدية مع المالية والتجارية لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وتوطين الصناعات المحلية، وعمل اتفاقات تجارية ثنائية، و تصميم حزم دعم للمتضررين من ارتفاع تكلفة المعيشة، مع الاهتمام ودعم المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة”.
"فيتش” تتوقع تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025
وفي سياق متصل، توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز” تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث أشارت إلى أن عجز الموازنة في مصر سينخفض بنسبة 1.6 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتظهر توقعات الوكالة تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي لمصر بين عامي 2024/2025 و2027/2028، مع زيادة الإيرادات بنسبة 38.5% مقارنة بزيادة المصروفات التي من المتوقع أن تصل إلى 30.6%.
وتتوقع فيتش أيضًا تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، مما يعكس فعالية السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
