"فيتش” تتوقع تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025
تتوقع وكالة «فيتش سوليوشنز» تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث أشارت إلى أن عجز الموازنة في مصر سينخفض بنسبة 1.6 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
"فيتش” تتوقع تحسنا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2025
وتظهر توقعات الوكالة تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي لمصر بين عامي 2024/2025 و2027/2028، مع زيادة الإيرادات بنسبة 38.5% مقارنة بزيادة المصروفات التي من المتوقع أن تصل إلى 30.6%.
فيتش تتوقع تراجع الدين الحكومي 12.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
وتتوقع فيتش أيضًا تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، مما يعكس فعالية السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال عام 2025
من جانب أخر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال عام 2025، مع تحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، رغم استمرار تحديات مثل فجوة الحساب الجاري والبطالة.
كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026 إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير.
توقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى نحو 73 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق، وفقًا لما جاء في تقريره الأحدث حول الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.
صندوق النقد: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يصل إلى 73 مليار دولار بحلول 2030
وأشار التقرير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر نتيجة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تلقته البلاد مؤخرًا، ما يعكس زيادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة التوازن وتحقيق الاستدامة المالية.
وتعد وكالة فيتش سوليوشنز جزءًا من مجموعة فيتش جروب، وتختص بتقديم تحليلات اقتصادية ومالية معمقة وتوقعات سيادية وقطاعية، بينما تركز وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.
