خبير اقتصادي: 31 مليون عامل ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد المصري
قال الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إن العمل يعد أحد أهم عناصر العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر، حيث كان للعنصر البشري دور كبير في هذا النمو، خصوصًا مع تجاوز عدد العاملين في السوق المصرية حاجز الـ31 مليون عامل.
الدكتور فرج عبد الله: قانون العمل الجديد يحفز الإنتاج ويحسن مناخ الاستثمار
وأضاف الدكتور عبد الله في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن مساهمة العمال تمثل دعامة رئيسية في بناء الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الاعتماد على العمالة الوطنية يعد أساسًا في استراتيجية الدولة لتحقيق النهضة الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور فرج عبد الله، أن منظومة العمل في مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، ولا سيما بعد إصدار قانون العمل الجديد، الذي تضمن العديد من المزايا التي لم تكن متاحة في القانون السابق، وهو ما أسهم في تحسين مناخ العمل بشكل عام، وخلق بيئة ملائمة تحفز على الإنتاج وتزيد من كفاءة العاملين في مختلف القطاعات.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هذا التحول الإيجابي انعكس بشكل واضح في أداء العديد من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على العنصر البشري بشكل رئيسي، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال المتابعة المستمرة لنمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
"صنع في مصر".. شعار يعكس رؤية الدولة لتحفيز العمال ودفع عجلة الإنتاج
وحول الجهود الحكومية لدعم قطاع الصناعة، أوضح الدكتور فرج عبد الله أن رفع شعار "صنع في مصر" يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن القطاع الصناعي هو الدعامة الأساسية لأي نهضة اقتصادية حقيقية.
تطور التعليم التكنولوجي يهيئ خريجين لنهضة صناعية حقيقية في مصر
وأكد أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بعملية التدريب والتطوير للعمالة، حيث شهدت الـ 4 سنوات الماضية طفرة في مجال التعليم التكنولوجي، من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية وتخريج دفعات مؤهلة لسوق العمل، ما يعزز من فرص التكامل بين الخريجين واحتياجات القطاعات الصناعية.
أستاذ اقتصاد: مصر تشهد تكاملاً متزايدًا بين التعليم وسوق العمل الصناعي
وأوضح الدكتور فرج أن هذا التكامل بين خطط التعليم وسوق العمل يسهم في دعم الصناعات الحديثة التي بدأت مصر في اقتحامها، مثل صناعة السيارات وبعض الصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى تطوير صناعات لم تكن موجودة من قبل.
واختتم الدكتور عبد الله تصريحاته بالتأكيد على أن العامل المصري هو المحرك الرئيسي للتنمية، وأن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف، إيمانًا منها بأن النهوض بالاقتصاد يبدأ من تمكين العنصر البشري وتأهيله للمنافسة والإنتاج بكفاءة.
