إحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في حادث الإقليمي للجنايات للمحاكمة
تحقيقات النيابة في حادث الطريق الاقليمي، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق ومالك السيارة المتسببة في الحادث المروري المروع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في جلسة عاجلة يوم الثلاثاء 8 يوليو الجاري، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما في القضية.
تحقيقات النيابة في حادث الطريق الاقليمي، التفاصيل
وكشفت التحقيقات التي تجريها في الحادث المروري الذي وقع أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أتهام السائق بتعاطي جوهري الحشيش والميثامفيتامين المخدرين وارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ، حال قيادته السيارة عكس اتجاه الطريق العام، وبرخصة لا تجيز له قيادتها، وتحت تأثير المواد المخدرة، وبحالة ينجم عنها الخطر، فضلا عن إحداث تلفيات بالأعمال الصناعية الكائنة بالطريق العام، وإتلاف مركبة مملوكة للغير بإهماله.
تحقيقات النيابة في حادث الطريق الاقليمي، إحالة السائق وقائد السيارة للمحاكمة
كما أسندت النيابة العامة إلى مالك السيارة جنحة السماح للسائق بقيادتها حال علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له ذلك، مما أدى إلى وقوع الحادث الذي أسفر عن وفاة تسعة عشر مواطنًا، وإصابة ثلاثة آخرين، وإلحاق تلفيات بممتلكات الغير.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين مما أسفرت عنه التحقيقات من ثبوت خطأ السائق بمفرده، وتسببه في وقوع الحادث دون وجود أي عوامل خارجية ساهمت في حدوثه، حيث حاول تجاوز السيارة التي أمامه، بأن تعمد السير في الاتجاه المعاكس للطريق العام، متخطيا الحاجز الفاصل بين الاتجاهين حال كونه واقعا تحت تأثير المواد المخدرة، مما أدى إلى اصطدامه بسيارة نقل ركاب ووقوع الحادث، وقد مكنه مالك السيارة من قيادتها رغم علمه بعدم حصوله على رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.
وأنهت كل من الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، والإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، ومديريتي التضامن الاجتماعي والعمل بالمنوفية كافة الإجراءات المقررة، وتم تسليم التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، وتسليم التعويضات المقررة من جانب الوزارتين، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى ضحايا ومصابي حادث طريق أشمون الذي وقع الجمعة الماضي حيث تم تسليم أسرة كل ضحية مبلغ 500 ألف جنيه، فضلا عن 70 ألف جنيه لكل حالة إصابة.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي بشأن حادث طريق أشمون.
