الحكم بالتعويض لورثة العندليب في أزمة إعلان "دقوا الشماسي"| تفاصيل

أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا نهائيًا بإلزام الجهة المنتجة لإعلان "دقوا الشماسي" بدفع نصف مليون جنيه كتعويض مادي وأدبي لصالح  ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، بعد ثبوت استغلال أغنيته الشهيرة دون الحصول على موافقة رسمية من أصحاب الحقوق.

ويأتي هذا الحكم بعد الجدل الذي أثاره الإعلان التجاري الذي عرض في عام 2024، واستخدم صوت العندليب الأسمر بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي دفع ورثته إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة.

محامي الأسرة: انتصار للقانون وحقوق الملكية الفكرية

في تصريحات صحفية، أكد المستشار ياسر قنطوش، محامي ورثة عبد الحليم حافظ، أن المحكمة ألزمت الشركة بدفع مبلغ التعويض بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكم يُعد انتصارًا لمبدأ احترام الملكية الفكرية، ورفض استغلال الإبداع الفني دون العودة لأصحابه أو ورثتهم الشرعيين.

وأضاف قنطوش أن ما حدث يشكل تعديًا صريحًا على تراث فني أصيل وشخصية وطنية كان لها أثر كبير في الثقافة العربية، مؤكدًا أن اللجوء للقضاء كان ضرورة لحفظ الحقوق.

تفاصيل الأزمة: الذكاء الاصطناعي يثير جدلاً قانونيًا وفنيًا

تعود الواقعة إلى إعلان تجاري أطلقته إحدى شركات التطوير العقاري في مصر خلال عام 2024، حيث استعانت فيه بالممثلة والمغنية ملك الحسيني للترويج لأحد منتجعاتها السياحية، مستخدمة أغنية "دقوا الشماسي" بصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، تم إعادة تركيبه بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأثار الإعلان ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون مسيئًا لتراث عبد الحليم، مما دفع أسرة الفنان إلى اتخاذ خطوات قانونية.

المحكمة توقف الإعلان حماية للهوية الفنية

أصدرت محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية قرارًا بوقف عرض الإعلان، معتبرةً أن استخدام صوت عبد الحليم حافظ عبر الذكاء الاصطناعي من دون إذن يعد تشويهًا لهويته الفنية.

وأكد المحامي ياسر قنطوش أن القرار القضائي لم يكن مجرد حماية لحقوق الورثة، بل رسالة واضحة بأن الإرث الفني خط أحمر لا يجوز المساس به، سواء بالتقنيات الحديثة أو بأي شكل آخر، دون إذن مسبق من أصحاب الحق القانوني.

سابقة قانونية في حماية التراث الفني

يشكل هذا الحكم القضائي سابقة مهمة في حماية حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، خاصة في ظل تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة إحياء الأصوات والصور، ما يُعيد تسليط الضوء على أهمية سن تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال.