أبرز مكاسب مصر الاقتصادية من إقرار الضريبة الموحدة.. خبير: يعزز الشمول المالي
قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، إن إقرار منظومة الضريبة الموحدة يمثل مكسبًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري، إذ يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويعزز من جهود الشمول المالي والتنمية المستدامة.
الدكتور محي عبد السلام: تبسيط النظام الضريبي يعزز الشمول المالي ويقلل التهرب
وأضاف الدكتور عبد السلام في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن تعدد أنواع الضرائب سابقًا كان يربك المستثمرين، بينما الضريبة الموحدة تخلق نموذجًا ضريبيًا بسيطًا وواضحًا، وهو ما من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنظومة المالية المصرية.
واعتبر الدكتور محي عبد السلام أن هذا التوجه بمثابة حافز ضريبي غير مباشر ضمن سياسات الدولة المالية لجذب الاستثمارات.
عبد السلام: قرار الضريبة الموحدة يدعم بيئة الأعمال ويرفع الحصيلة الضريبية
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تبسيط النظام الضريبي سيسهم في تقليل حالات التهرب الضريبي، ويمكن الجهات المختصة من متابعة الالتزامات الضريبية بدقة، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية للدولة، وبالتالي دعم الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة وتحسين البيئة المعيشية للمواطن المصري.
الرخصة الذهبية والضريبة الموحدة.. أدوات الدولة لجذب المستثمر وتوطين المنتج المحلي
وأكد الدكتور محي عبد السلام أن هذه الخطوة تعزز توجه الدولة نحو توطين الصناعات المحلية، خاصة في ظل منظومة الرخصة الذهبية التي تسهّل إجراءات الاستثمار، والإقرار الضريبي الموحد الذي يسهل التزامات الشركات، مشيرًا إلى أن هذا النهج يخلق مناخًا تنافسيًا محفزًا للاستثمار، ويدفع نحو نمو الاقتصاد الحقيقي وزيادة الدخل القومي.
أبرز مكاسب مصر الاقتصادية من إقرار الضريبة الموحدة
ومن جانبه، قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، جاء لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون.
وأضاف في تصريحات سابقة لموقع “الأيام المصرية”، أن القرار يعني إلغاء رسوم متعددة على الشركات لعدد من الجهات الحكومية، وستدفع ضريبة إضافية تحسب من صافي أرباحها، كما سيتم تحصيل هذه الضريبة من خلال 3 جهات رئيسية، وزارة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وكذلك هيئة التنمية الصناعية.
كما يجري تقييم الرسوم الحالية، والتنسيق بين هذه الجهات لتحديد آلية التحصيل المناسبة.
