5 قرارات إيجابية تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025، أخبار مبهجة للمصريين
مع اقتراب حلول شهر يوليو وبداية العام المالي 2025/2026، يترقب المواطنون في مصر مجموعة من القرارات الاقتصادية والمعيشية التي تستهدف تحسين الأوضاع المادية، وتوفير مزيد من الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن حزمة إجراءات حكومية تم الإعلان عنها مؤخرًا.
ويستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة التي يريد المتابعين والقراء معرفتها بشأن ماذا يحدث في شهر يوليو القادم، وذلك عقب تصريحات وزارتي المالية والإسكان التي أعلنوا عنها، خلال السطور التالية.
القرارات الاقتصادية والمعيشية.. زيادة مرتبات يوليو 2025
تبدأ وزارة المالية صرف الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة الجديدة.
وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ سنوات، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي أجر موظفي الدرجة الأدنى، وعلاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا لجميع العاملين.
و خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه لباب الأجور في الموازنة الجديدة، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق، مع رصد مخصصات لتعيينات جديدة في قطاعي الصحة والتعليم لضمان تحسين الخدمات.
القرارات الاقتصادية والمعيشية.. زيادة جديدة في المعاشات
كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن صرف زيادة بنسبة 15% على جميع المعاشات، اعتبارًا من يوليو 2025، على أن يتم صرفها ضمن معاش الشهر القادم، ما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن أصحاب المعاشات والمستحقين.
القرارات الاقتصادية والمعيشية.. طرح وحدات جديدة في "سكن لكل المصريين 7"
وفي إطار دعم ملف الإسكان، تستعد وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من مبادرة "سكن لكل المصريين 7" الموجهة لمتوسطي الدخل، وذلك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، لتوفير سكن مناسب بأسعار مدعومة وشروط ميسرة.
القرارات الاقتصادية والمعيشية.. تسليم أراضي "بيت الوطن" المرحلة الثامنة
بدءًا من 1 يوليو 2025، تبدأ الوزارة أيضًا في تسليم قطع أراضي المرحلة الثامنة من مشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج، بالتجمع السادس في القاهرة الجديدة، وتمتد فترة التسليم حتى سبتمبر، على أن يسدد 1.5% من قيمة الأرض كمقدم، مع إمكانية دفع القسط الأول بعد شهر من الاستلام.
وهذه الحزمة من القرارات تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين الأجور والمعاشات وتوفير المسكن الملائم لمختلف فئات المجتمع.
