هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس؟.. السادات حسمها
هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس ؟.. ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل ملايين المواطنين من مختلف المحافظات عبر محركات البحث العالمية عن هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس ؟، تزامنًا مع تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن قناة السويس التي أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس ؟، وفقًا لرصد قام به محررونا، وجاءت التفاصيل كالتالي:
هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس ؟.. التفاصيل الكاملة
هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس ؟.. أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس السبت 26 أبريل 2025 حول مطلبه بمرور السفن الأمريكية عبر قناتي السويس وبنما دون فرض أي رسوم، ردود فعل رافضة من جانب الشعب المصري.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على حسابه في منصة “تروث سوشيال” أنه يجب السماح للسفن الأمريكية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور مجانًا عبر القناتين، معتبرا أنه لولا الولايات المتحدة لما كانت هاتان القناتان موجودتين، مضيفًا أنه طلب من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التعامل مع هذا الموضوع بشكل فوري.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: “هل يتيح نظام الملاحة في قناة السويس أو القوانين التي تنظم عملها تنفيذ هذا الاستثناء الذي يطلبه الرئيس الأمريكي؟”.
كيف حسم الرئيس السادات مسألة إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس؟
كيف حسم الرئيس السادات مسألة إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس ؟.. للإجابة على هذا التساؤل، يجب الرجوع إلى القرار بقانون الذي أصدره الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 29 مايو 1975، والذي حمل الرقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.
ووفقًا للمادة 6 من هذا القرار، فإن هيئة قناة السويس هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في القناة وأي لوائح أخرى تضمن سير المرفق بشكل جيد، وتقوم بتنفيذها.
وأما المادة 8، فقد نصت على أن الهيئة هي المسؤولة عن فرض وتحصل الرسوم الخاصة بالملاحة والإرشاد والقطر والرسو على السفن العابرة عبر القناة، وذلك وفقًا لما تقتضيه القوانين واللوائح.
ومن جانب آخر، جاء في المادة 14 من القرار ذاته أنه "لا يجوز للهيئة اتخاذ أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية 29 أكتوبر 1888 الخاصة بضمان حرية مرور السفن في قناة السويس" (اتفاقية القسطنطينية)، كما تمنع الهيئة من منح أي مزايا أو فوائد خاصة لسفينة أو شخص طبيعي أو اعتباري، ولا يجوز لها التمييز بين عملائها أو منح أي تفضيل لأحدهم على حساب الآخر.
- هل يجوز إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس
- إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس
- رسوم قناة السويس
- قناة السويس
- كيف حسم الرئيس السادات مسألة إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس
- تصريحات الرئيس الأمريكي الأخيرة بشأن قناة السويس
- تصريحات الرئيس الأمريكي
- حقيقة إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويسـما حقيقة إعفاء أمريكا من سداد رسوم قناة السويس
- الأيام المصرية
- موقع الأيام المصرية
