خبير: تطبيق الضريبة الموحدة 2% على الشركات التي تحقق أرباحا فقط
قال الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، إن تعدد الرسوم المفروضة على الشركات والمصانع كان يمثل عقبة كبيرة أمام المستثمرين، خاصة في بداية التشغيل، وضرب مثالًا بشركات تجميع السيارات، مشيرًا إلى أن المستثمر كان يضطر لدفع عدة رسوم متفرقة مثل:
- رسوم نقدية للتشغيل
- رسوم بيئية
- رسوم محلية
- رسوم خاصة بالموافقات الصناعية
- بالإضافة إلى رسوم أخرى
أحمد خطاب: قرار الضريبة الموحدة سيشجع بيئة الأعمال ويقلل العبء عن الشركات الناشئة
وأضاف الدكتور خطاب خلال لقائه بالتليفزيون المصري، أن كل هذه الرسوم كانت تفرض على الشركات قبل أن تبدأ في تحقيق أي أرباح فعلية، رغم أنها تكون قد أنفقت مبالغ ضخمة على البنية التحتية، وتجهيز المكان، والمواد الخام، وتكاليف التشغيل، دون أن تدخل السوق بعد بشكل فعال أو تحقق مبيعات.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب أن الشركة ممكن تدفع 200 ألف جنيه رسوم بيع، و200 ألف جنيه للموافقة الصناعية، وهي لسه ما كسبتش، ولسه بتحسب تكاليف الإنتاج والتسويق.
قرار رئاسي لتخفيف العبء ودعم الاستثمار
وأشار خطاب إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإلغاء هذه الرسوم المتفرقة، واستبدالها بضريبة موحدة يتم تحصيلها في نهاية السنة المالية فقط، وبعد أن تبدأ الشركة في تحقيق أرباح، موضحًا أن الضريبة ستكون بنسبة 2% من صافي الأرباح، بما يسهم في تخفيف العبء عن الشركات الناشئة، ويشجع على الاستثمار، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
نظام موحد وإلكتروني لتحصيل الضريبة
ومن أهم مميزات النظام الجديد، وفقًا للدكتور أحمد خطاب، أنه سيعتمد على جهة واحدة للتحصيل، ويكون إلكترونيًا بالكامل دون تدخل بشري، بما يضمن الشفافية ويقلل من البيروقراطية، كما سيؤدي إلى تنظيم تدفقات الإيرادات العامة للدولة، حيث ستكون وزارة المالية قادرة على التنبؤ المسبق بحجم الإيرادات وتوزيعها على القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم، الصحة، ومبادرات الدعم الاجتماعي مثل حياة كريمة.
موعد تطبيق الضريبة الموحدة
أوضح خطاب أن الرئيس أصدر توجيهاته إلى وزير المالية لإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القرار، على أن يعرض التعديل على البرلمان والجهات التشريعية المختصة، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2025.
كما أشار إلى أهمية النقاش المجتمعي حول هذا القرار، حيث سيعرض على رجال الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ، لإبداء الرأي واقتراح التعديلات الممكنة.
وأضاف أن مثل هذه الحوارات الوطنية تفتح المجال لإضافة بنود تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
