خبير اقتصادي: "المركزي" قد يخفض الفائدة من 400-600 نقطة أساس خلال 2025| خــــــــاص
خبير اقتصادي يكشف تأثير خفض الفائدة في مصر 2025، في تصريح خاص لـ الأيام المصرية، تحدث هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي، عن قرار البنك المركزي المصري في 17 أبريل 2025 بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، وهو أول تخفيض منذ أكثر من أربع سنوات.
وأوضح أبو الفتوح أن هذا القرار يأتي في وقت حساس بعد تراجع التضخم إلى 13.6% في مارس 2025 مقارنة بـ 38% في سبتمبر 2023، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الإقتصادي، ولكن أبو الفتوح، شدد على أن هذا التحرك له مزايا و تحديات قد تحدد مدى نجاحه في تحفيز الإقتصاد.
الحكومة والشركات والفائدة الأكبر من القرار
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الحكومة ستكون من أكبر المستفيدين من خفض الفائدة، إذ سيمكنها من خفض تكاليف الدين بنحو 175 مليار جنيه سنويًا، ما سيسمح لها بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة وفي المقابل، ستستفيد الشركات من القروض الأرخص، ما يشجع على زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
تأثير خفض الفائدة على المدخرين
وحول تأثير القرار على المدخرين، قال أبو الفتوح، إن خفض الفائدة سيكون له تأثير سلبي على أولئك الذين يعتمدون على شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، مثل كبار السن، وأوضح أن الفائدة الجديدة (25%) قد تدفع هؤلاء المدخرين إلى البحث عن استثمارات أكثر مخاطرة.
الأموال الساخنة هل ستبقى في مصر؟
وفيما يخص تأثير القرار على الأموال الساخنة، أشار أبو الفتوح، إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر (11.4%) قد يجعلها جذابة للمستثمرين الأجانب مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وإلا أن هناك مخاطر قد تدفع الأموال الساخنة إلى الفرار نحو أسواق أخرى مثل تركيا و البرازيل، بسبب الارتفاعات الكبيرة في الفوائد في تلك الدول، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية.
القطاعات الاقتصادية كثيفة التمويل والعقارات والصناعة
وفيما يخص تأثير القرار على القطاعات الاقتصادية كثيفة التمويل مثل العقارات و الصناعة، أكد أبو الفتوح أن هذه القطاعات ستستفيد بشكل ملحوظ من انخفاض تكاليف القروض ومع ذلك، أضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الطلب المحلي بسبب التضخم قد يحد من استفادة هذه القطاعات بشكل كامل.
تأثير خفض الفائدة على التضخم
وحول تأثير خفض الفائدة على التضخم، قال أبو الفتوح، إن القرار قد يؤدي إلى زيادة الإنفاق وبالتالي رفع الأسعار بشكل طفيف ومع ذلك، أكد أن ضعف القدرة الشرائية في مصر قد يحد من تأثير هذه الزيادة في التضخم، في حين أن المخاطر الأكبر تأتي من ارتفاع أسعار الوقود و التوترات العالمية.
هل هي بداية لتيسير نقدي طويل الأجل؟
فيما يخص المستقبل، أشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة قد يكون بداية لـ “سياسة نقدية مرنة”، مع احتمالية قيام البنك المركزي بتخفيضات أخرى في 2025، قد تصل إلى 400-600 نقطة أساس، وإلا أن المخاطر العالمية مثل التوترات التجارية قد تؤثر على استقرار السياسة النقدية.
تأثير القرار على السياسة المالية
وفي ختام تصريحاته، أوضح أبو الفتوح، أن خفض الفائدة سيخفض تكاليف الدين ويتيح للحكومة زيادة الإنفاق على مشروعات تنموية أو برامج دعم مثل "تكافل وكرامة"، ولكن أضاف أنه من الضروري أن تستثمر هذه الأموال في مشروعات صناعية وتنموية بدلاً من استخدامها فقط لتغطية العجز المالي.
واختتم هاني أبو الفتوح تصريحاته قائلًا إن خفض الفائدة يمثل خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد المصري في 2025، لكنه لن يكون الحل النهائي، وأضاف أن النجاح سيعتمد على الإصلاحات الهيكلية التي ستعمل على تحسين بيئة الأعمال و استقرار الاقتصاد بشكل عام.
