أول خفض لأسعار الفائدة منذ 5 سنوات.. "سعده": قرار "المركزي" يخفف الضغط على الموازنة
قال محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس يعد خطوة إيجابية ومتوقعة، رغم التحديات التي تفرضها الحرب التجارية العالمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.
سعده: خفض الفائدة يخفف الضغط على الموازنة ويشجع على التوسع الإقتصادي
وأضاف سعده في تصريحات صحفية اليوم، أن خفض الفائدة ينعكس مباشرة على تقليل تكلفة الاقتراض، ما يوفر بيئة مشجعة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في المشروعات الجديدة، تماشيًا مع توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتعزيز معدلات الإنتاج.
وأشار محمد سعده إلى أن القرار سيكون له أثر ملموس على خفض تكلفة تمويل واردات مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاقتراض لتمويل الأنشطة التجارية والصناعية، بما يعزز من حركة السوق ونمو النشاط الاقتصادي، وأوضح أن توقيت القرار يتزامن مع تراجع المعدل السنوي للتضخم في الحضر إلى 13.6% خلال مارس 2025 مقارنة بـ12.8% في فبراير من نفس العام، وذلك وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بفضل تأثير سنة الأساس.
محمد سعده: خفض الفائدة خطوة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي
كما أوضح أن التضخم السنوي للسلع الغذائية شهد انخفاضًا حادًا من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025، في حين تراجع معدل التضخم للسلع غير الغذائية من 25.7% إلى 18.9% خلال نفس الفترة، نتيجة لتأثير الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية.
وبالرغم من هذا التراجع، حذر سعده من بقاء بعض المخاطر المرتبطة بالتضخم، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين العالمية، خاصةً في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة إقليميًا، مؤكدًا أهمية تبني سياسات موازية للسيطرة على الأسعار والحفاظ على استقرار الأسواق.
خفض الفائدة الأول منذ 2020.. والغرف التجارية ترحب بالتأثيرات الإيجابية
ونوه إلى أن هذا الخفض في أسعار الفائدة هو الأول منذ نوفمبر 2020، بعد 7 اجتماعات متتالية حافظ خلالها البنك المركزي على تثبيت أسعار الفائدة منذ مارس 2024.
وأشار سعده إلى أن القرار يعزز من جاذبية أدوات الدين الحكومية للمستثمرين الأجانب، ويسهم في الحد من مخاطر خروج الاستثمارات قصيرة الأجل الأموال الساخنة، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف واتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي يركز على تعزيز صافي الأصول الأجنبية.
واختتم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية تصريحاته بالإشارة إلى أن معدلات الفائدة لا تزال مرتفعة نسبيًا رغم الخفض الأخير، متوقعًا أن يشهد السوق المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة خلال الاجتماعات القادمة، بشرط استقرار الأوضاع العالمية وعدم تصاعد الضغوط التضخمية أو تقلبات أسواق السلع والطاقة.
