خبير اقتصادي: خفض سعر الفائدة يقلل تكلفة خدمة الدين ويعكس الثقة في الاقتصاد

قال الدكتور فرج عبد الله، أستاذ الاقتصاد، إن الأسواق كانت في حالة ترقب شديدة لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات ما بين التثبيت أو الخفض، وحجم هذا الخفض حال حدوثه.

وأضاف الدكتور عبد الله، في مداخلة هاتفيه عبر قناة اكسترا نيوز، أن قرار البنك بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس على الإيداع والإقراض جاء مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية إيجابية.

الدكتور فرج عبد الله: النمو المستدام والتضخم المنخفض وراء خفض الفائدة 2.25%

وأوضح الدكتور فرج عبد الله، أن هذا القرار يعكس قدرة البنك المركزي على دعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تحسن المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن تراجع معدلات التضخم كان له دور كبير في اتخاذ قرار الخفض، لاسيما مع تغير سنة الأساس، مما ظهر بوضوح في البيانات الأخيرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي.

وتابع أستاذ الاقتصاد: "الهدف الرئيسي من هذا الخفض هو الحفاظ على استدامة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل."

الدكتور فرج عبد الله: خفض الفائدة يدعم النمو ويخفف أعباء التمويل المحلي

وأكد الدكتور فرج أن تحسن مستويات احتياطي النقد الأجنبي واستمرار تدفق العملة الأجنبية في صورة استثمارات أو تحويلات، خفف من الضغوط على السياسة النقدية، وساعد في اتخاذ قرار التيسير دون القلق من تأثر الاستقرار النقدي أو الحاجة إلى الاعتماد على التمويل الخارجي في الأجل القصير.

وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يفتح المجال أمام تدفقات محتملة للاستثمار الأجنبي المباشر، رغم أن أسعار الفائدة تظل مرتفعة نسبيًا حتى بعد التخفيض، متوقعًا أن يستقر سعر الفائدة عند هذا المستوى حتى نهاية العام، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في الأسواق العالمية تفرض اجتماعًا طارئًا أو قرارات استثنائية.

الدكتور فرج عبد الله: قرار المركزي بخفض الفائدة مدفوع بتحسن مؤشرات التضخم

وبشأن تأثير هذا القرار على خطة الدولة للنمو، قال عبد الله: " يعد سعر الفائدة أحد أهم محددات تكلفة التمويل، سواء للحكومة أو القطاع الخاص وعندما تنخفض الفائدة، تنخفض معها تكلفة الاقتراض، مما يفتح المجال لتوسع القطاع الخاص في مشروعات جديدة، ويخفف من الأعباء المالية على الحكومة".

وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سيساعد الدولة على تقليل تكلفة خدمة الدين المحلي، مما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة، خاصة في العام المالي الجديد الذي يبدأ في يوليو 2025.

واختتم قائلاً إن هذا التوجه من السياسة النقدية يدعم التوسع في الإنتاج المحلي، ويمنح دفعة جديدة للاقتصاد المصري على مستوى النمو والاستثمار والتوظيف.