باحث لـ"الأيام المصرية": الأردن اتخذ قرارًا شجاعًا بمواجهة جماعة لا تعترف بحدود الوطن

حل الإخوان في الأردن .. أشاد الدكتور محمد الطماوي، الكاتب والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، بالقرار الشجاع الذي اتخذته الدولة الأردنية بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن القرار يمثل نقلة نوعية في إدارة الصراع مع التنظيمات المؤدلجة التي اتخذت من الدين ستارًا لمشروعات سلطوية تتعارض مع استقرار الدولة وهويتها الوطنية.

وقال الطماوي في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية إن الأردن ، بقيادتها الواعية ومؤسساتها الراسخة، أثبت مجددًا أنه يمتلك إرادة سياسية مستقلة، ورؤية استراتيجية يحصّن بها الداخل من أي محاولات اختراق فكري أو تنظيمي، مؤكدًا أنه كان لا بد من اتخاذ هذا القرار الحاسم في مواجهة جماعة ثبت بالتجربة أنها لا تؤمن بالدولة، ولا تعترف بحدود الوطن، بل تُخضع كل شيء لسلطة التنظيم الدولي وأجنداته العابرة.

وأضاف الدكتور محمد الطماوي أن جماعة الإخوان ما دخلوا قرية إلا أفسدوها، وما انخرطوا في مؤسسة إلا حولوها إلى منصة للولاء للتنظيم لا للدولة، حتى صار وجودهم في أي مجتمع نذير تفكك لا وحدة، مضيفًا أن التاريخ المعاصر في أكثر من بلد عربي أثبت أن هذه الجماعة تعمل على تقويض بنية الدولة من الداخل، مستغلة الديمقراطية كوسيلة للانقلاب على مفهوم الدولة ذاته، ومستخدمة الدين كأداة للهيمنة لا للهداية.

د. محمد الطماوي: حل الإخوان لم يكن قرارًا انفعاليًا

وأشار الدكتور الطماوي إلى أن القرار الأردني لم يكن قرارًا انفعاليًا، بل استند إلى مسار قانوني متدرج، وإلى معطيات أمنية وسياسية عميقة، جعلت من استمرار الجماعة خطرًا على الأمن القومي الأردني، ووحدة النسيج المجتمعي.

وأضاف الباحث أن هذا قرار سيادي نابع من قراءة دقيقة لتجربة جماعة لم تراجع أفكارها منذ التأسيس، بل واصلت التمسك بأيديولوجيا جماعية لا تعترف بفكرة الدولة الوطنية، ولا تقبل بالتعدد أو التداول أو الشراكة الحقيقية"، يقول الطماوي.

وأكد أن الحظر هو خطوة في الاتجاه الصحيح نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية، تُعلى من شأن المواطنة لا العصبية التنظيمية، وتفتح المجال لحياة سياسية قائمة على البرامج لا الشعارات، وعلى احترام الدستور لا تلاعب التأويلات.

وأضاف لقد آن الأوان أن نحرر مجتمعاتنا من سطوة الجماعات العقائدية التي تعيق التطور السياسي، وتغلق المجال أمام الأحزاب المدنية، وتُنتج نخبة مغلقة تعيد إنتاج خطاب الكراهية والتكفير والتخوين. وقرار الحظر الأردني يفتح الباب واسعًا أمام هذا التحرر التاريخي.

ولفت الدكتور الطماوي إلى أن الرسالة الإقليمية من القرار الأردني بالغة الوضوح، وهي أن زمن الصمت على الأجندات التنظيمية قد انتهى، وأن الدول التي تسعى للبقاء والنهوض لا يمكن أن تتعايش مع كيانات تعمل كدول داخل الدولة، وتحمل مشروعًا بديلًا يهدد السلم والاستقرار.

واختتم الدكتور محمد الطماوي، الكاتب والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية تصريحه بالقول نحن أمام لحظة فاصلة تُعيد الاعتبار لهيبة الدولة ومركزية القانون ومرجعية المؤسسات، موجهًا التحية للأردن الشقيق على هذا القرار الوطني الخالص، الذي ينبغي أن يكون نموذجًا يُحتذى عربيًا، لتطهير المجال العام من كل جماعة لا ترى في الدولة إلا أداة مؤقتة في طريق السيطرة، وكل تنظيم يعتقد أن الولاء للمرشد أولى من الولاء للوطن.