النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتعزيز التعاون الدفاعي التكنولوجي مع إسرائيل

الخميس، 23 يوليو 2026 12:49 م

الولايات المتحدة - أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية للسنة المالية 2027 بقيمة 1.15 تريليون دولار، متضمناً بنداً يعزز التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب تخصيص 750 مليون دولار لبرامج الدفاع المشتركة.

ويأتي التشريع في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية في مجالات الابتكار العسكري وتطوير أنظمة التسليح المتقدمة، بينما لا يزال المشروع بحاجة إلى استكمال مساره التشريعي في مجلس الشيوخ.

التصويت داخل مجلس النواب الأمريكي

أُقر مشروع القانون بأغلبية 216 صوتاً مقابل 212، حيث حظي بدعم الجمهوريين بصورة شبه كاملة، بينما عارضه معظم الديمقراطيين، ولم يؤيده سوى ستة أعضاء ديمقراطيين.

وتركزت اعتراضات المعارضين على المادة 219 التي تنص على توسيع التعاون الدفاعي مع إسرائيل، معتبرين أنها لم تحظ بالنقاش والتصويت المستقل الذي طالب به عدد من المشرعين.

🚨 JUST IN: The US House has just PASSED the National Defense Authorization Act (NDAA) — with the SAVE AMERICA ACT ATTACHED — sending it to the Senate before it heads to President Trump's desk

Final vote: 216-212

7 Republican NAYs, while 6 Democrats voted YEA pic.twitter.com/LrNfKVGBZL
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 22, 2026

التعاون التكنولوجي العسكري المشترك

تنص المادة 219 على تعزيز التعاون بين البنتاغون وإسرائيل في مجالات البحوث الدفاعية، واختبار الأنظمة العسكرية، وتطوير الصناعات الدفاعية، من خلال تعيين "وكيل تنفيذي" داخل وزارة الحرب الأمريكية لتنسيق وتسريع برامج التعاون الثنائي.

كما تدعو إلى تحديد التقنيات المطورة بصورة مشتركة أو ذات المنشأ الإسرائيلي التي يمكن دمجها في برامج التسليح الأمريكية، مع تشجيع اتفاقيات الترخيص والإنتاج المشترك داخل الولايات المتحدة.

ويرى مؤيدو البند أن الخطوة ستوفر للقوات الأمريكية وصولاً أسرع إلى الابتكارات الدفاعية الإسرائيلية، وتمنح برامج التطوير المشتركة إطاراً تنظيمياً أكثر كفاءة، فيما يؤكد النص أن هذه الآلية لا تنشئ قيادة عسكرية مشتركة، ولا تمنح إسرائيل أي سلطة على القوات أو العمليات العسكرية الأمريكية.

اعتراضات سياسية داخل الكونجرس

اعتبر منتقدو المادة 219 أن ترسيخ هذا الهيكل قد يجعل من الصعب على الإدارات أو دورات الكونجرس المقبلة إعادة النظر في طبيعة التعاون الدفاعي بين البلدين، كما قد ينقل بعض أوجه الشراكة من برامج المساعدات التقليدية إلى ترتيبات دائمة في مجالات التكنولوجيا والتصنيع العسكري.

وقبل التصويت النهائي، وافق مجلس النواب على تعديلين قدمتهما النائبة الجمهورية آنا باولينا لونا، أزال أحدهما أربع إشارات إلى مصطلح "التكامل"، بينما مدّد الآخر إلزام وزارة الحرب بتقديم تقارير سنوية إلى الكونجرس طوال فترة بقاء المسؤول التنفيذي في منصبه، بدلاً من انتهاء الالتزام في عام 2030. ولم تؤثر هذه التعديلات على جوهر المبادرة أو بنيتها الأساسية.

تمويل برامج الدفاع المشتركة

يجيز مشروع القانون تخصيص 750 مليون دولار لبرامج التعاون الدفاعي الأمريكي الإسرائيلي، تشمل 500 مليون دولار لبرامج الدفاع الصاروخي، و100 مليون دولار لمواجهة الأنظمة غير المأهولة، و100 مليون دولار لتطوير القدرات الخاصة بالعمليات تحت الأرض.

إضافة إلى 50 مليون دولار لدعم التقنيات العسكرية الناشئة. كما ينص على تمديد صلاحية هيئة مخزون احتياطيات الحرب الإسرائيلية.

مواقف داعمة وترقب لمجلس الشيوخ

رحبت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" بإقرار التشريع، معتبرة أن المادة 219 ستعزز التعاون في المجالات التي ستحدد طبيعة الحروب خلال العقود المقبلة، كما ستدعم الابتكار الدفاعي الأمريكي وتسرع الاستفادة من التقنيات المشتركة.

وأضافت اللجنة أن المبادرة تستند إلى عقود من التعاون العسكري بين البلدين، وتشبه في فلسفتها مشروع قانون التعاون المستقبلي الأمريكي الإسرائيلي الذي طرحه النائبان روني جاكسون ودون ديفيس في وقت سابق من العام، مشيدة بقيادة لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب لدعمها البنود الخاصة بالشراكة الدفاعية.

ومع انتقال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ، ستتجه الأنظار إلى ما إذا كان المجلس سيبقي على المادة 219 والاعتمادات المالية المخصصة للتعاون الدفاعي دون تعديل، قبل إرسال التشريع إلى الرئيس الأمريكي لاستكمال إجراءات اعتماده، في خطوة قد ترسم ملامح جديدة للتعاون العسكري والتكنولوجي بين واشنطن وإسرائيل خلال السنوات المقبلة.

اقرأ المزيد: