ماليزيا تتعهد بترحيل أي إسرائيليين على أراضيها وتفتح تحقيقًا في مجتمع تكنولوجي

الجمعة، 17 يوليو 2026 12:23 م

ماليزيا - أعلنت الحكومة الماليزية أنها ستتخذ إجراءات فورية بحق أي مواطن إسرائيلي يتم العثور عليه داخل أراضيها، مؤكدة التزامها بسياساتها الرافضة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وجود إسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة

جاء ذلك بالتزامن مع تحقيقات اتحادية بشأن مزاعم تفيد بوجود إسرائيليين يحملون جنسيات مزدوجة داخل مجتمع تكنولوجي ناشئ في مدينة فورست سيتي بولاية جوهور، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية.

تحقيقات في مشروع تكنولوجي

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أن بلاده لن تسمح بوجود مواطنين إسرائيليين على أراضيها، مشددًا على أن أي شخص يثبت حمله للجنسية الإسرائيلية سيُرحّل فورًا، نظرًا لعدم اعتراف ماليزيا بإسرائيل وغياب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء في أعقاب فتح السلطات تحقيقًا حول أنشطة ما يعرف بـ"مدرسة الشبكة"، وهو مشروع يجمع مؤسسي الشركات الناشئة والرحالة الرقميين داخل مجمع سكني في مدينة فورست سيتي، وفقًا لما نشره موقع ميدل إيست آي.

وتأسس المشروع على يد بالاجي سرينيفاسان، المدير التنفيذي السابق في شركة كوين بيس، ويقع داخل مشروع عمراني ضخم مدعوم من الصين بالقرب من الحدود مع سنغافورة.

فيديو يثير الجدل

بدأت القضية، بعد انتشار مقطع فيديو ترويجي للمشروع على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عدد من المقيمين وهم يتحدثون عن نمط الحياة داخل الجزيرة الاصطناعية، بينما وصف مؤسس المشروع المبادرة بأنها محاولة لبناء "وادي سيليكون" جديد خارج الولايات المتحدة.

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المتابعين أن طبيعة المشروع تثير تساؤلات حول أهدافه وآليات استقطاب المشاركين فيه، ما دفع سلطات ولاية جوهور إلى مطالبة الحكومة الاتحادية بإجراء تحقيق شامل في أنشطة المشروع وجنسيات المقيمين داخله.

مراجعة أوضاع المقيمين

وأعلنت إدارة الهجرة الماليزية أنها أجرت عمليات تفتيش شملت 266 أجنبيًا ينتمون إلى 40 دولة يقيمون داخل المشروع، مؤكدة أن جميع الأشخاص الذين تم فحصهم يحملون وثائق سفر سارية.

وفي الوقت نفسه، أوضحت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة للتحقق من هويات المشاركين وأنشطتهم، مع التركيز على احتمال دخول بعض حاملي الجنسية الإسرائيلية باستخدام جوازات سفر صادرة عن دول أخرى، وهو أمر تسمح به بعض حالات ازدواج الجنسية.

كما وجه رئيس الوزراء الجهات المختصة بمراجعة جميع الجوانب القانونية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تراخيص المباني، وأنظمة الإقامة، واستخدام الأراضي، مؤكدًا أن أي مخالفات سيتم التعامل معها بإجراءات حازمة وفق القوانين الماليزية.

موقف سياسي ثابت

تتمسك ماليزيا منذ عقود بموقفها الرافض لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما لا تسمح بدخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها إلا بعد الحصول على موافقة حكومية خاصة في حالات استثنائية.

وأكد أنور إبراهيم أن حكومته لن تتهاون في ما يتعلق بالأمن القومي أو الموقف السياسي الرسمي تجاه إسرائيل، مشددًا على استمرار دعم كوالالمبور للقضية الفلسطينية، وهو موقف تبنته الحكومة الماليزية بصورة متكررة منذ تصاعد الحرب في قطاع غزة.

ويرى مراقبون أن التحقيقات الجارية تتجاوز الجوانب الإدارية المتعلقة بالمشروع التكنولوجي، إذ تعكس حرص السلطات الماليزية على تشديد الرقابة على الأنشطة الأجنبية داخل البلاد، مع الحفاظ على ثوابتها السياسية والأمنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.