العراق يصادر 374 كيلو جرامًا من الذهب و10 ملايين دولار في حملة ضد الفساد

الأربعاء، 15 يوليو 2026 11:54 ص

العراق - صعّدت الحكومة العراقية حملتها لمكافحة الفساد، بعدما أعلنت السلطات مصادرة نحو 374 كيلو جرامًا من الذهب وأكثر من 10 ملايين دولار نقدًا، إلى جانب اعتقال ما لا يقل عن 21 شخصًا، بينهم مسؤولون حكوميون حاليون وسابقون وأعضاء في البرلمان، في واحدة من أكبر العمليات التي تستهدف ملفات الفساد داخل قطاع النفط.

حملة واسعة تستهدف قطاع النفط

ترتبط التحقيقات الأخيرة بقضية نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أُلقي القبض عليه في مايو الماضي للاشتباه في تورطه بقضايا فساد مالي وإداري. وتمثل هذه القضية أول اختبار كبير لتعهدات رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو، بجعل مكافحة الفساد أولوية خلال ولايته.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته، أن حجم المضبوطات وعدد المسؤولين المتورطين يعكسان حجم الفساد داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن التحقيقات الحالية تقتصر على قطاع النفط فقط، مع توقعات بامتدادها إلى قطاعات أخرى خلال الفترة المقبلة.

مصادرة كميات ضخمة من الذهب والأموال

وفقًا لما أعلنه قاضي التحقيق في المحكمة المركزية العراقية لمكافحة الفساد ضياء جعفر، فقد ضبطت السلطات 790 رطلًا من الذهب، أي ما يعادل نحو 358 كيلو جرامًا، في عملية واحدة، إضافة إلى 37 رطلًا أخرى، بما يعادل نحو 16.8 كيلو جرامًا، في عملية منفصلة، لتبلغ الكمية الإجمالية المصادرة 827 رطلًا، أي نحو 375 كيلو جرامًا من الذهب، قبل تسليمها إلى البنك المركزي العراقي.

وأضاف جعفر أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أماكن الضبط أو الأشخاص المرتبطين بها.

وفي عملية أخرى مرتبطة بالقضية نفسها، عثرت السلطات الأسبوع الماضي على مبالغ نقدية تعادل 10.6 مليون دولار مخبأة داخل حفرة مخصصة لتصريف مياه الأمطار، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل العراق.

أصول تتجاوز 120 مليون دولار

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن إجمالي قيمة الأموال والأصول المضبوطة في قضية الجميلي تجاوز 120 مليون دولار، تشمل أكثر من 96 مليون دولار نقدًا، إضافة إلى ما قيمته 24 مليون دولار من العقارات والمركبات والذهب.

وأوضح العبودي أن الحكومة ماضية في استعادة الأموال العامة ومحاسبة كل من تورط في إهدارها، مؤكدًا أن الشارع العراقي ينتظر محاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد التي استنزفت موارد الدولة خلال السنوات الماضية.

تحركات لملاحقة متهمين خارج البلاد

كشف العبودي أن بغداد أعدت ملفات قانونية لتسليم مئات المشتبه بهم المقيمين خارج العراق، في إطار توسيع حملة مكافحة الفساد واستعادة المتهمين الهاربين لمواجهة القضاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحديات أمنية وسياسية معقدة، إذ لا تزال الحكومة العراقية تواجه نفوذ الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي شكلت على مدى أكثر من عقدين أحد أبرز التحديات أمام فرض سلطة الدولة.

وفي سياق متصل، أدانت كل من الكويت والسعودية والإمارات هجمات استهدفت مواقع حدودية ومنشآت نفطية، ونسبتها إلى ميليشيات متمركزة داخل العراق، في تطور يعكس استمرار التوترات الأمنية التي تلقي بظلالها على جهود الحكومة في فرض الاستقرار وتعزيز سيادة القانون، بالتوازي مع حملتها الواسعة لمكافحة الفساد.