محمود خليل يقاضي مسؤولي إدارة ترامب وجماعات مؤيدة لإسرائيل بتهمة التآمر

الولايات المتحدة - فتح الناشط الفلسطيني محمود خليل جبهة قانونية جديدة ضد عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب منظمات أمريكية مؤيدة لإسرائيل، متهماً إياهم بالتآمر لاستهدافه بسبب نشاطه الداعم للقضية الفلسطينية. 

وتأتي الدعوى بعد أشهر من معركة قانونية أثارت جدلاً واسعاً بشأن حرية التعبير وحقوق النشطاء داخل الولايات المتحدة.

تفاصيل الدعوى القضائية

أعلن مركز الحقوق الدستورية ومحامو خليل رفع الدعوى أمام القضاء الأمريكي استناداً إلى قانون كو كلوكس كلان الصادر عام 1871.

مؤكدين أن جهات حكومية وخاصة تعاونت لاستهداف خليل وغيره من النشطاء الفلسطينيين غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية، بهدف ترهيبهم وتقويض حركة التضامن مع الفلسطينيين، وفقًا لما جاء في بيان المركز.

ويؤكد فريق الدفاع أن القضية لا تقتصر على تعويضات مالية، بل تسعى إلى إثبات وجود تنسيق بين مسؤولين حكوميين ومنظمات خاصة استخدمت أدوات الدولة لإسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، وهو ما تنفيه الجهات المدعى عليها حتى الآن.

خلفية الأزمة

برز اسم محمود خليل خلال الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب في غزة داخل جامعة كولومبيا، قبل أن يتم اعتقاله عام 2025 رغم حمله الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة وزواجه من مواطنة أمريكية. 

واستمر احتجازه 104 أيام، وهي الفترة التي حُرم خلالها من حضور ولادة طفله الأول، وهو ما اعتبره محاموه انتهاكاً لحقوقه الدستورية.

وقال خليل إن الهدف من الإجراءات التي تعرض لها لم يكن حسم خلاف سياسي، وإنما نشر الخوف بين النشطاء وردع أي شخص يفكر في التعبير عن موقفه المؤيد للحقوق الفلسطينية، مؤكداً أن ما تعرض له لن يدفعه إلى التراجع عن نشاطه.

من تشملهم القضية؟

تضم قائمة المدعى عليهم كبار المسؤولين في إدارة ترامب، من بينهم المستشار ستيفن ميلر، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب مسؤولين سابقين وحاليين في وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية، فضلاً عن منظمة كاناري ميشن وإذاعة بيتار الأمريكية ومركز الأبحاث التابع لمؤسسة التراث.

وتتهم الدعوى منظمة كاناري ميشن بإعداد قوائم علنية تضم طلاباً وأكاديميين وناشطين مؤيدين لفلسطين، بينما تشير إلى أن منظمة بيتار الأمريكية قامت بجمع بيانات عن المشاركين في الأنشطة المؤيدة للفلسطينيين وإرسالها إلى مسؤولين في إدارة ترامب. 

كما تتناول الدعوى دور مؤسسة التراث التي أعدت مشروع 2025، وهو برنامج سياسي واسع يتضمن استمرار الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل.

معارك قانونية مستمرة

ورغم الإفراج عنه، لا تزال أمام محمود خليل قضيتان منفصلتان، الأولى تتعلق بإجراءات ترحيله بعد صدور حكم أولي يجيز ذلك مع استمرار الطعن أمام مجلس استئناف قضايا الهجرة، بينما ترتبط الثانية بدعوى دستورية يؤكد فيها محاموه أن احتجازه ومحاولة ترحيله شكلا انتهاكاً لحقوقه المكفولة بموجب التعديلين الأول والخامس للدستور الأمريكي.

ويؤكد خليل أنه سيواصل ملاحقة كل من يعتبره مسؤولاً عن احتجازه وحرمانه من أسرته خلال تلك الفترة، معتبراً أن القضية تمثل اختباراً لمستقبل حرية التعبير والحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد:

ترامب يصعّد ضد إيران بعد تعثر المفاوضات ويستهدف الحرس الثوري بعقوبات جديدة

جبل "الفأس" النووي الإيراني.. لماذا يثير قلق واشنطن ويتصدر تهديدات ترامب؟

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من  الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.