برواتب تصل لـ35 ألف جنيه.. وزير العمل يعلن توفير 4210 فرص عمل بمشروع الضبعة النووي

الأحد، 05 يوليو 2026 09:23 ص

أعلن وزير العمل، حسن رداد، اليوم الأحد، عن توفير 4210 فرص عمل جديدة للشباب بالتعاون مع شركتين من الشركات العاملة في مشروع محطة الضبعة النووية،وذلك ضمن مساعي وجهود الوزارة المستمرة لدعم المشروعات القومية الكبرى بالعمالة المصرية المؤهلة، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بفتح آفاق تشغيل جديدة توفر حياة كريمة ولائقة للشباب المصري داخل قطاعات الاستثمار القومي.

وأوضح الوزير أن التقديم على هذه الوظائف متاح إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي المخصص لذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، تبدأ من اليوم الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار إلى ضرورة قيام المتقدمين بتجهيز الأوراق المطلوبة بشكل عاجل، والتي تشمل بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى شهادة قياس مستوى المهارة لضمان استيفاء شروط القبول.

تفاصيل الحزم المالية والوظائف المطلوبة في الشركة الأولى

تتضمن الوظائف المتاحة عبر الشركة الأولى 4060 فرصة عمل بتخصصات ومزايا مالية متنوعة؛ حيث تشمل الحاجة إلى 10 مهندسين مدنيين براتب 25 ألف جنيه، و25 مهندسًا مدنيًا يجيدون اللغة الروسية براتب 35 ألف جنيه.

كما تطلب الشركة 10 مترجمين للغة الروسية براتب 25 ألف جنيه، و25 مساحًا براتب 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصصات فنية دقيقة تضم 250 فني تركيبات "براد" براتب 25 ألف جنيه، و250 فني أرجون براتب 35 ألف جنيه، و250 لحام كهرباء براتب 25 ألف جنيه.

وعلى صعيد العمالة الحرفية والمساعدة، أعلنت الشركة عن طلب 1000 عامل مساعد للعمل بالهيلتي والصاروخ براتب 10400 جنيه، إلى جانب 500 عامل نقاش، و500 حداد مسلح، و500 نجار مسلح، و500 فورمجي خرسانة، براتب يصل إلى 14250 جنيهاً شهرياً لكل وظيفة من هذه التخصصات.

التخصصات الحرفية والمزايا المعيشية في الشركة الثانية

وفي السياق ذاته، وفرت الشركة الثانية 150 فرصة عمل تتركز في قطاع التشييد والبناء، وتضم 150 حداد مسلح براتب 14 ألف جنيه، و50 عامل طلاء مباني"محارة" براتب 14 ألف جنيه.

وتتميز هذه الفرص بتقديم حزمة متكاملة من المزايا المعيشية للعاملين، تشمل توفير سكن ملائم، وثلاث وجبات يومية، بالإضافة إلى وسائل مواصلات مجانية لنقل العمال من مقر الإقامة إلى موقع العمل والعكس.

وأكد وزير العمل أن توفير هذه الأعداد الكبيرة من الوظائف في مشروع بحجم محطة الضبعة النووية يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الوطنية والأجنبية في كفاءة وقدرة العامل المصري.

وشدد على أن الوزارة ماضية في خطتها للتوسع في توفير فرص العمل اللائقة داخل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي للشباب ويدعم نمو الاقتصاد الوطني، داعيًا المؤهلين إلى سرعة التقديم واستثمار هذه الفرصة المتميزة.