الاحتلال الإسرائيلي يضبط شبكة للاتجار بالنساء تستدرج الضحايا عبر مواقع التواصل

الجمعة، 03 يوليو 2026 02:24 م

القدس المحتلة - أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تفكيك شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار بالنساء واستغلالهن في أعمال الدعارة داخل مدينة حيفا ومنطقة كرايوت، وذلك عقب تحقيق سري استمر قرابة عام، انتهى بإعلان استكمال الأدلة ضد المشتبه بهما الرئيسيين تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام رسمية.

التحقيق: شبكة منظمة كانت تستدرج الضحايا

وتقول سلطات الاحتلال إن التحقيق كشف عن شبكة منظمة كانت تستدرج الضحايا عبر منصات التواصل الاجتماعي، قبل إخضاعهن للاستغلال الجنسي داخل شقق استخدمت لهذا الغرض، في واحدة من أبرز قضايا الاتجار بالبشر التي كشفتها الشرطة خلال الفترة الأخيرة.

استدراج الضحايا عبر وسائل التواصل

وبحسب بيان الشرطة، بدأ التحقيق السري في يونيو 2025 بعد ورود معلومات استخباراتية عن نشاط شبكة تستهدف نساء وفتيات يعانين من أوضاع اجتماعية ونفسية واقتصادية صعبة.

وأظهرت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يتواصلون مع الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلين حاجتهن المالية أو أوضاعهن الشخصية، قبل نقلهن إلى شقق مختلفة وإجبارهن على تقديم خدمات جنسية مقابل أرباح تعود إلى القائمين على الشبكة.

وأضافت الشرطة أن بعض الضحايا كن من ذوات الإعاقة أو يعانين من أزمات نفسية ومعيشية، وهو ما جعل استهدافهن أسهل بالنسبة للمشتبه بهم، الذين اتُّهموا باستغلال أوضاعهن بصورة ممنهجة لتحقيق مكاسب مالية.

اعتقالات وتحقيقات موسعة

وأعلنت الشرطة أنه مع الانتقال إلى المرحلة العلنية من التحقيق في 7 يونيو 2026، تم تنفيذ حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه في تورطهم في إدارة الشبكة أو تقديم الدعم لها.

ووجهت للموقوفين شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر، والقوادة في ظروف مشددة، والابتزاز باستخدام التهديد، وهي من الجرائم التي تصنف ضمن أخطر الجرائم المنظمة وفق القانون.

وخلال الأشهر الماضية، وافقت المحاكم على تمديد توقيف المشتبه بهم عدة مرات، لإتاحة المجال أمام المحققين لاستكمال جمع الأدلة وسماع إفادات الضحايا والشهود.

بيان نيابة تمهيدًا للائحة اتهام

وأكدت الشرطة أن التحقيق وصل إلى مراحله النهائية، حيث قُدم، الجمعة، بيان نيابة أمام محكمة الصلح في حيفا ضد المشتبه بهما الرئيسيين، وهما رجل وامرأة من سكان المنطقة، في خطوة تسبق تقديم لائحة اتهام رسمية خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت أن ملف القضية يتضمن أدلة وشهادات جُمعت على مدار أشهر، وأن التحقيقات ركزت على كشف آلية عمل الشبكة، وطريقة استدراج الضحايا، والأماكن التي استُخدمت في عمليات الاستغلال.

وتسلط هذه القضية الضوء على استمرار نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الضحايا، مستغلة الأوضاع الاقتصادية والنفسية الصعبة لبعض النساء، في وقت تؤكد فيه الشرطة استمرار ملاحقة المتورطين في هذا النوع من الجرائم وتقديمهم إلى القضاء.