اليابان والهند تعززان شراكتهما بالأمن والذكاء الاصطناعي واستثمارات بـ2 تريليون ين

الجمعة، 03 يوليو 2026 11:20 ص

طوكيو - اتفقت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التركيز على الأمن الاقتصادي، والذكاء الاصطناعي، وأمن الطاقة، والاستثمارات، في خطوة تعكس مساعي طوكيو ونيودلهي لتعزيز تعاونهما في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتزايدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

مباحثات عقدها الزعيمان في العاصمة الهندية نيودلهي

وجاء الاتفاق خلال مباحثات عقدها الزعيمان في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث أكدا أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مع توسيع التعاون بين الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.

تعميق الشراكة الاستراتيجية بين اليابان والهند

أكدت رئيسة الوزراء اليابانية سناء تاكايتشي أن الأوضاع الدولية الراهنة تجعل من الضروري تعزيز العلاقة التكاملية بين اليابان والهند، بما يسمح للبلدين بالاستفادة من نقاط القوة المشتركة وتحقيق مزيد من النمو والازدهار.

وحددت تاكايتشي أولويات التعاون في تعميق الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة، ودعم الاستثمار والابتكار، مؤكدة أن اليابان تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات مع الهند في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين البلدين.

ومن المنتظر أن يصدر الجانبان بيانًا مشتركًا يعيد التأكيد على التفاهمات السابقة، ويدعم تطوير رؤية منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.

الأمن والدفاع في صدارة التعاون

شدد الجانبان على أهمية توسيع التعاون الأمني، خاصة في المجال البحري، مع الترحيب بمراجعة اليابان لمبادئ نقل معدات وتكنولوجيا الدفاع، والتي تتيح فرصًا أكبر للتعاون الدفاعي بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على عقد اجتماع وزاري يضم وزيري الخارجية والدفاع خلال العام الجاري، لبحث ملفات الأمن الإقليمي والتنسيق في مواجهة التحديات المشتركة.

وأعرب البيان عن قلق البلدين من ممارسات الإكراه الاقتصادي والسياسات غير السوقية، في إشارة إلى القيود المفروضة على صادرات العناصر الأرضية النادرة، مؤكدًا العمل المشترك لتعزيز أمن الطاقة وتطوير قدرات الإمداد والتخزين.

استثمارات بـ2 تريليون ين

شهدت الزيارة الإعلان عن توقيع 120 اتفاقية تعاون بين شركات يابانية وهندية، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 2 تريليون ين، ضمن خطة أوسع تستهدف وصول الاستثمارات اليابانية الخاصة في الهند إلى 10 تريليونات ين خلال عشر سنوات.

وشملت الاتفاقيات مشروعات في تصنيع مواد الرقائق الإلكترونية، والطاقة الحيوية، والنقل، إلى جانب تعاون بين شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير تطبيقات وتقنيات جديدة تخدم الأسواق العالمية.

كما أكدت اليابان دعمها لتحسين بيئة الاستثمار في الهند، وتشجيع الشركات اليابانية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، على التوسع في السوق الهندية، إضافة إلى مواصلة التعاون في مشروع قطارات "شينكانسن" فائقة السرعة.

500 متخصص هندي لتعزيز الابتكار

أكد الجانبان أن الابتكار والذكاء الاصطناعي يمثلان محورًا رئيسيًا في مستقبل العلاقات الثنائية، واتفقا على تعزيز التعاون في البحث والتطوير، وتوسيع الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية والشركات في البلدين.

وتتضمن الخطة استقطاب 500 متخصص هندي من أصحاب المهارات العالية في مجال الذكاء الاصطناعي للعمل والتعاون مع المؤسسات اليابانية بحلول عام 2030، إلى جانب دعم برامج تبادل الكفاءات البشرية وتشجيع الأبحاث المشتركة.

كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في تطوير أنظمة الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة لحماية البنية التحتية الحيوية، مع التأكيد على أهمية الاستخدام المسؤول للتقنيات المتقدمة والحد من مخاطر إساءة توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي عالية القدرات.

ويرى مراقبون أن الاتفاقات الجديدة تعكس توجهًا متزايدًا لدى اليابان والهند لبناء شراكة استراتيجية شاملة، تجمع بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا، بما يعزز مكانة البلدين في المنافسة العالمية على قيادة الابتكار والتقنيات المتقدمة.