الموجة الأكبر في 4 سنوات.. خروج 15 مليار دولار من "الأموال الساخنة" بمصر إبان حرب إيران وعودتها بالربع الثاني

الخميس، 02 يوليو 2026 05:51 م

كشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن تسجيل أكبر موجة نزوح للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة "الأموال الساخنة" منذ أربعة أعوام، حيث تخارج نحو 15 مليار دولار من أدوات الدين الحكومية خلال شهر مارس الماضي، والذي تزامن مع اندلاع الصراع العسكري المباشر بين إيران والولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية العنيفة في المنطقة.

حسابات الأرقام

ووفقاً للمؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تراجع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية بشكل حاد ليصل إلى 36.04 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بالمستوى القياسي التاريخي الذي سجله في فبراير السابق له والبالغ 50.9 مليار دولار.

وتُعد موجة التخارج الحادة هذه هي الأضخم والأعنف التي يتعرض لها الاقتصاد المصري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع عام 2022، حيث دفعت التوترات العسكرية ومخاوف اتساع رقعة الصراع المستثمرين الأجانب إلى الهروب نحو الملاذات الآمنة وتسييل أصولهم في الأسواق الناشئة.

الضغط على الجنيه

تسبب خروج نحو 15 مليار دولار دفعة واحدة خلال أسابيع قليلة في تشكيل ضغط كبير على المعروض النقدي من الدولار في السوق المصرفية المحلية، ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه المصري بنسبة بلغت نحو 10%، ليلامس الدولار مستوى 55 جنيهاً في ذروة تداعيات الحرب في مارس، قبل أن يبدأ السوق في استيعاب الصدمة.

سيناريو الارتداد

ومع دخول المنطقة مرحلة التهدئة وانحسار المخاوف الجيوسياسية، سجلت "الأموال الساخنة" عودة دراماتيكية وسريعة إلى أدوات الدين المصرية خلال الربع الثاني من العام الجاري "أبريل - يونيو".

وأظهرت البيانات تدفق سيولة أجنبية جديدة بصافي مشتريات بلغ نحو 14 مليار دولار، مدفوعة بجاذبية العائد المرتفع على السندات وأذون الخزانة المصرية ومستويات الأمان المالية المعتمدة من المؤسسات الدولية، وهو ما ساهم في إحداث وفرة دولارية سريعة قادت الجنيه المصري إلى التعافي مجدداً، ليتحسن ويستقر قرب مستويات الـ 49 جنيهاً للدولار حالياً.