خبير يكشف كواليس التشابكات بين البترول والكهرباء وسر فاتورة الصفر مع الشركاء الأجانب

الخميس، 02 يوليو 2026 05:30 م

كشف الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن أبعاد شائكة تتعلق بملف التشابكات المالية العنيفة بين الوزارات الخدمية والإنتاجية في مصر، وتحديدا بين قطاعي البترول والكهرباء، وهو الملف الذي يلقي بظلاله على ميزانية الدولة وإمدادات الطاقة بالتزامن مع الدخول في مواسم الذروة والاستهلاك المرتفع.

مديونية وزارة الكهرباء

وأوضح د. محمد أنيس أن مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول قفزت لتتجاوز حاجز الـ 480 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، مسجلة زيادة قدرها 23%.

وأرجع خبير أسواق المال هذا التراكم الضخم إلى آلية الدعم غير المباشر، إذ تورد وزارة البترول الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء بأقل من نصف تكلفته الفعلية، ما يخلق فجوة وعجزا مستترا يتجاوز الـ100 مليار جنيه تتحملها وزارة البترول نيابة عن المستهلك.

8 عادات يومية ترفع فاتورة الكهرباء — مديونية وزارة الكهرباء

وأكد أن القطاع الصناعي ومصانع الأسمدة باتت خارج معادلة الدعم، وتتحمل الكلفة الفعلية للغاز بنحو 8.5 دولار للمليون وحدة حرارية.

الشركات لإعادة الاستثمار

وثمن د. محمد أنيس نجاح وزارة البترول في إنجاز خطوة استراتيجية بالوصول بمديونية الشركاء الأجانب إلى مستوى الصفر، مشيرا إلى أن تراكم هذه المديونيات سابقا كان العائق الأساسي أمام الشركات لإعادة الاستثمار في تطوير آبارها، مما تسبب في تراجع الإنتاج المحلي للغاز.

وشدد أنيس على أهمية الإنتاج المحلي كونه الأقل كلفة، حيث يقف على الدولة بكلفة تقريبية تبلغ 2.5 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بعد احتساب حصة الشريك، بينما يبلغ سعر الغاز المستورد من الخارج ثلاثة أضعاف هذا السعر، وتصل كلفة الغاز المسال المستورد إلى خمسة أضعاف الكلفة المحلية، مما يجعل تحفيز الشريك الأجنبي لرفع الإنتاج المحلي المسار الأوحد لتخفيف فاتورة الطاقة.