شعبة الذهب تطالب "المركزي" بخفض عمولات الدفع الإلكتروني ورفع حد السحب اليومي

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 12:37 م

يواجه قطاع الذهب والمجوهرات في مصر تحديا تنظيميا يتمثل في ارتفاع عمولة أجهزة الدفع الإلكتروني بنقاط البيع "POS"، والتي تبلغ 2% من إجمالي قيمة المعاملة، وهو ما دفع شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية للتقدم بمذكرة رسمية إلى البنك المركزي المصري تطالب فيها بخفض هذه الرسوم، لاسيما مع توجه الدولة نحو التوسع في الشمول المالي وتشجيع المدفوعات الرقمية، الأمر الذي أدى لتزايد شكاوى المستهلكين من تحمل أعباء إضافية ملحوظة عند الشراء باستخدام البطاقات البنكية.

تجارة الذهب

وأوضح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، عقب لقائه بوكيل محافظ البنك المركزي، أن نسبة الـ 2% تحتسب على إجمالي قيمة المعاملة كاملة وليس على قيمة المصنعية أو هامش ربح التاجر فقط، مؤكدا أن طبيعة تجارة الذهب ذات هوامش ربح محدودة للغاية ولا تتحمل خصم هذه النسبة من القيمة الإجمالية، كما أن تحميلها للمستهلك يشكل عبئا ماليا كبيرا عليه، وقد أشار مسؤولو البنك المركزي من جانبهم إلى أن هذه الرسوم موزعة ولا يحصل البنك على كامل قيمتها، واعدين بدراسة المطلب للوصول إلى أنسب آليات التخفيض الممكنة.

القيمة السوقية الحالية للمعدن الأصفر

وتضمنت مذكرة الشعبة مطالبات برفع الحد الأقصى للسحب اليومي لشركات الذهب، حيث ترى الشعبة أن الحد الحالي البالغ 250 ألف جنيه لم يعد يتناسب مع القيمة السوقية الحالية للمعدن الأصفر، إذ تصل قيمة الكيلوجرام الواحد من الذهب إلى نحو 7 ملايين جنيه، مما يجعل سداد المعاملات الكبيرة وفق الحدود الحالية أمرا غير عملي ويستغرق فترات طويلة.

وطالبت الشعبة بمعاملة قطاع الذهب أسوة بقطاع المقاولات برفع حد السحب اليومي إلى مليون جنيه على الأقل، وهو ما وعد مسؤولو البنك المركزي بدراسته والرد عليه، بما يدعم استمرارية حركة السوق ويواكب خطط التحول الرقمي.