سجن وزير سابق ورجل أعمال 10 سنوات في قضية فساد

الخميس، 02 يوليو 2026 02:27 م

إندونيسيا - أصدرت محكمة مكافحة الفساد في إندونيسيا حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق وزير التعليم السابق ورائد الأعمال نديم مكارم، في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعد إدانته بإساءة استخدام السلطة في صفقة شراء أجهزة "كروم بوك" للمدارس خلال جائحة كوفيد-19.

تغريم مكارم مليار روبية إندونيسية

وتضمن الحكم أيضاً تغريم مكارم مليار روبية إندونيسية، مع إلزامه بإعادة أكثر من 800 مليار روبية (نحو 49 مليون دولار)، قالت المحكمة إنه حصل عليها من الصفقة، محذرة من أن عدم السداد سيؤدي إلى إضافة خمس سنوات أخرى إلى مدة سجنه.

تفاصيل القضية

اتهم الادعاء العام مكارم، المؤسس المشارك لشركة "جوجيك"، باستغلال منصبه وزيراً للتعليم للموافقة على شراء أجهزة "كروم بوك" وبرامجها للمدارس، في قرار قال الادعاء إنه تسبب في خسائر مالية للدولة.

ورأت هيئة المحكمة أن المتهم أساء استخدام سلطاته، لكنها في الوقت نفسه لم تجد أدلة تثبت أنه سعى بصورة مباشرة إلى إثراء نفسه، وهو ما أثار جدلاً قانونياً عقب صدور الحكم.

موقف جوجل والدفاع

ربط الادعاء بين قرار شراء أجهزة "كروم بوك" واستثمار سابق لشركة جوجل في الشركة الأم لـ"جوجيك"، إلا أن جوجل أكدت أن استثماراتها تمت قبل تعيين مكارم وزيراً، مشددة على أنها لم تقدم أي مزايا أو وعود لمسؤولين حكوميين مقابل اعتماد منتجاتها.

من جانبه، دفع فريق الدفاع بأن برنامج شراء أجهزة "كروم بوك" وفر أموالاً للدولة، مؤكداً أن تقديرات خسائر الدولة التي استند إليها الادعاء غير دقيقة، وأن القضية افتقرت إلى الأدلة القاطعة التي تثبت ارتكاب موكلهم جرائم فساد.

ردود فعل واسعة

أثار الحكم ردود فعل واسعة داخل الأوساط الأكاديمية والتكنولوجية، إذ اعتبر عدد من الخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني أن القضية تحمل أبعاداً سياسية، محذرين من أن ملاحقة شخصيات شابة بارزة قد تثني الكفاءات عن الانضمام إلى العمل الحكومي.

كما عبّر سائقون يعملون عبر تطبيق "جوجيك" عن دعمهم لمكارم، مؤكدين أن الشركة وفرت ملايين فرص العمل وساهمت في تحسين أوضاعهم المعيشية، فيما رأى خبراء اقتصاديون أن القضية قد تؤثر في ثقة المستثمرين الأجانب بصورة النظام القانوني في إندونيسيا.

تمسك بالبراءة

رفض مكارم الحكم، مؤكداً أنه "لا معنى له"، خاصة بعدما أقرت المحكمة بعدم وجود دليل على سعيه لإثراء نفسه، رغم إلزامه بإعادة مبالغ مالية ضخمة للدولة.

وأشار إلى أن إجمالي ثروته عند انتهاء فترة توليه الوزارة كان أقل بكثير من المبلغ الذي طالبت المحكمة باسترداده، مؤكداً عزمه مواصلة الدفاع عن نفسه عبر المسارات القانونية، فيما لا تزال القضية تحظى بمتابعة واسعة داخل إندونيسيا وخارجها باعتبارها إحدى أبرز قضايا مكافحة الفساد في البلاد.