عقوبات دولية جديدة تطال كيانات وشخصيات بارزة في المنظومة المالية لحزب الله

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 10:22 م

أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن مركز مكافحة تمويل الإرهاب، أعلن اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المشتركة استهدفت عدداً من الكيانات والأفراد المرتبطين بالبنية التحتية المالية لحزب الله، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية.

وتهدف الإجراءات، بحسب البيان الرسمي، إلى الحد من قدرة الحزب على استخدام النظام المالي الدولي في تحويل الأموال وتمويل أنشطته داخل لبنان وخارجه.

عقوبات تستهدف مؤسسات مالية وشخصيات قيادية

شملت العقوبات، خمس مؤسسات و16 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار يشرفون على إدارة الموارد المالية لحزب الله، وفي مقدمتهم قيادات في منظمة "القرض الحسن" والهيئة المالية "بيت المال"، اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة جزءاً أساسياً من المنظومة المالية التابعة للحزب.

وأوضح البيان، أن الكيانات والأفراد المشمولين بالعقوبات سبق أن أدرجتهم الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، فيما تأتي الخطوة الحالية في إطار تنسيق مشترك بين الدول الأعضاء في مركز مكافحة تمويل الإرهاب لتشديد الضغوط على شبكات تمويل الحزب.

الهدف من الإجراءات الجديدة

وبحسب البيان، تستهدف العقوبات تقويض قدرة حزب الله على استغلال النظام المالي العالمي، ومنع عمليات تحويل الأموال التي تُستخدم في تمويل أنشطته العسكرية والتنظيمية، إضافة إلى الحد من قدرته على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه.

وأشار البيان، إلى أن الإجراءات تندرج ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تفكيك شبكات تمويل الإرهاب وتجفيف مصادرها المالية.

منظمة "القرض الحسن" تحت المجهر

كما ركز البيان بشكل خاص، على منظمة "القرض الحسن"، التي تعمل ظاهرياً كمؤسسة مجتمع مدني تقدم خدمات مالية، بينما تؤكد الولايات المتحدة أنها تمارس أنشطة مصرفية خارج الأطر الرسمية.

ووفقاً للبيان، يستخدم حزب الله المنظمة لإجراء عمليات تحويل أموال عبر حسابات ووسطاء، كما يُزعم أنها تلعب دوراً في إدارة العملات الأجنبية داخل لبنان، وهو ما تعتبره واشنطن عاملاً يعزز النفوذ المالي للحزب ويؤثر في استقرار الاقتصاد اللبناني.

"بيت المال".. الخزينة المالية للحزب

كما شملت العقوبات الهيئة المالية "بيت المال"، التي وصفها البيان بأنها تمثل الخزينة غير الرسمية لحزب الله، وتتولى إدارة أصوله واستثماراته.

وأوضح البيان، أن الهيئة تقوم بالتوسط في التعاملات المالية بين الحزب والمؤسسات المصرفية، وتعمل تحت الإشراف المباشر للأمين العام لحزب الله، ما يجعلها من أبرز المؤسسات المالية المرتبطة بالحزب.

أبرز الشخصيات المشمولة بالعقوبات

تضمنت قائمة العقوبات إبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، والمسؤول عن إدارة ميزانية الحزب ونفقاته، بما يشمل تمويل أنشطته داخل لبنان وخارجه، بحسب البيان.

كما شملت العقوبات عدداً من المسؤولين في "القرض الحسن"، من بينهم:

عادل محمد منصور.
أحمد محمد يزبك.
سامر حسن فواز.
علي محمد كارنيب.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء يتولون مناصب إدارية ومالية داخل المؤسسة.

اتهامات بإدارة حسابات مصرفية سرية

وزعم البيان، أن مسؤولين ماليين كباراً في حزب الله تمكنوا، على مدى سنوات، من إدارة حسابات مصرفية سرية داخل بنوك لبنانية، ما أتاح لهم تحويل أكثر من نصف مليار دولار عبر النظام المالي الرسمي رغم العقوبات المفروضة على "القرض الحسن".

وأضاف البيان، أن بعض المسؤولين شاركوا كذلك في شراء الذهب، وإدارة معاملات القروض، وتقديم خدمات محاسبية لمؤسسات مرتبطة بالحزب.

دور مركز مكافحة تمويل الإرهاب

تأسس مركز مكافحة تمويل الإرهاب عام 2017 خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويعمل كمنصة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العقوبات، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة شبكات تمويل الإرهاب.

ويضم المركز سبع دول أعضاء هي:

البحرين.
الكويت.
سلطنة عُمان.
قطر.
المملكة العربية السعودية.
الإمارات العربية المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتشارك المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في رئاسة المركز، بينما يضم مجلسه التنفيذي ممثلاً عن كل دولة عضو، ويتولى رسم السياسات الاستراتيجية والإشراف على تنفيذ المبادرات المشتركة.

التاسعة منذ تأسيس المركز

وأكد البيان أن هذه العقوبات تمثل الإجراء التاسع الذي يتخذه مركز مكافحة تمويل الإرهاب منذ تأسيسه في عام 2017، والثالث خلال الإدارة الأمريكية الحالية، في إطار مواصلة الجهود المشتركة لاستهداف البنية المالية للتنظيمات المصنفة إرهابية.