برعاية أمريكية.. إطار ثلاثي لتفكيك "حزب الله" يشعل التنافس بين فانس وروبيو لانتخابات 2028

عبدالرحمن وهبه

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 12:39 م

أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن منطقة الشرق الأوسط تحولاً دبلوماسياً بارزاً بوساطة أمريكية قادها وزير الخارجية ماركو روبيو، تمثلت في توقيع إطار عمل ثلاثي يجمع الولايات المتحدة، وإسرائيل، ولبنان.

ويهدف هذا الاتفاق الإستراتيجي، إلى تقويض التدخل الإيراني في المنطقة، مع التركيز على شرط أساسي لاستعادة بيروت سيادتها الكاملة، وهو نزع سلاح "حزب الله" وتفكيك بنيته التحتية.

الخلافات الأمريكية الداخلية.. معركة الصعود إلى البيت الأبيض

رغم السعي لإظهار موقف موحد داخل إدارة الرئيس ترامب، إلا أن الاتفاق الجديد فتح جبهة منافسة سياسية مبكرة وحادة بين نائب الرئيس "جيه دي فانس" ووزير الخارجية "ماركو روبيو"، في إطار تطلعهما لقيادة الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2028.

الرئيس الامريكي دونالد ترامب وروبيو وفانس

حيث انتقد محللون مقربون من نائب الرئيس هذا الإطار، معتبرين أنه يتعارض مع الاتفاق الأوسع الذي وقعه فانس نفسه مع إيران. وتنظر هذه الرؤية بعين الانتقاد لبعض الممارسات العسكرية الإسرائيلية في بيروت، معتبرة إياها معرقلة لجهود السلام الإقليمي.

كما تبنى وزير الخارجية، نبرة مغايرة تماماً، مدافعاً بقوة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان باعتبارها رداً مشروعاً على هجمات حزب الله، ومؤكداً أن الإطار الحالي يمثل التفسير التنفيذي الصحيح لكيفية تطبيق الاتفاقات الدولية بشأن السيادة اللبنانية.

فيما يتضمن الإطار بنوداً سياسية وأمنية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الطرفين، من أبرزها:

الاعتراف المتبادل بالسيادة: ينص الاتفاق على حق كل دولة في الوجود بسلام والعيش بأمان كدولتين متجاورتين ذواتي سيادة، وهو ما يُعد اعترافاً لبنانياً رسمياً ونادراً بالسيادة الإسرائيلية، يتجاوز الصيغ غير المباشرة التي ميزت اتفاق الحدود البحرية عام 2022.
المناطق الأمنية التجريبية: يُقر الاتفاق بشرعية الوجود المؤقت للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حتى تحقيق بند نزع السلاح. ويبدأ المسار بإنشاء منطقتين تجريبيتين صغيرتين يسلمهما الجيش الإسرائيلي للقوات المسلحة اللبنانية، لتتولى الأخيرة مسؤولية تفكيك "الجماعات المسلحة غير الحكومية" وبنيتها التحتية.

رهانات تل أبيب ومأزق بيروت أمام تهديدات حزب الله

تواجه الدولة اللبنانية وجيشها اختباراً حرجاً، فبينما يرفض حزب الله (رغم ضعفه النسبي بعد مواجهاته الأخيرة) نزع سلاحه ويهدد بإشعال حرب أهلية، يمنح الاتفاق فرصة لبيروت لفرض سلطتها الإدارية والأمنية.

ومن جهتها، ترى إسرائيل في هذا الاتفاق مخرجاً دبلوماسياً وعسكرياً إستراتيجياً؛ إذ ينص الإطار على أن "إسرائيل لا تملك مطامع إقليمية في لبنان"، مما يمنحها الشرعية الدولية لإنشاء منطقة عازلة وتوجيه ضربات دفاعية ضد التهديدات الناشئة كآلية تحوط أمني، لحين تأكد التزام بيروت الفعلي بتعهداتها.