التأمين ضد الحوادث.. حقوق يجب أن يعرفها المواطن للحصول على التعويض

زياد أحمد

الأحد، 28 يونيو 2026 06:40 م

يعد التأمين الإلزامي على المركبات أحد أهم الأدوات التي تكفل حماية حقوق المواطنين المتضررين من حوادث الطرق، إذ يضمن صرف التعويضات للمصابين أو ورثة المتوفين دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، في إطار منظومة تستهدف توفير الحماية المالية للغير وتعزيز العدالة الاجتماعية.

ووفقًا للمعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، فإن وثيقة التأمين الإلزامي تغطي المسؤولية المدنية الناتجة عن حوادث المركبات داخل جمهورية مصر العربية طوال مدة سريان الوثيقة، بما يضمن حصول المتضررين على التعويضات المستحقة وفقًا للقانون.

تعرف على حقوقك وقيمة التعويضات المستحقة

وتشمل التغطية التأمينية حالات الوفاة الناتجة عن الحادث، باستثناء قائد المركبة المتسببة في الحادث، إضافة إلى حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم، شريطة أن تكون الوفاة أو الإصابة المؤدية للعجز قد وقعت نتيجة مباشرة للحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه. كما تمتد التغطية إلى الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، باستثناء التلفيات التي تصيب المركبات.

وتأتي إلزامية هذه الوثيقة لضمان حصول المصابين أو ورثة المتوفين على حقوقهم المدنية، حتى في حال عدم قدرة المتسبب في الحادث على الوفاء بالتعويضات. ولذلك ألزم قانون المرور جميع وحدات التراخيص بعدم إصدار أو تجديد رخص المركبات إلا بعد استخراج وثيقة التأمين الإلزامي.

تعويضات تصل إلى 100 ألف جنيه للمتضررين

وفيما يتعلق بقيمة التعويضات، أوضحت المجمعة أن الحد الأقصى للتعويض عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم يبلغ 100 ألف جنيه للشخص الواحد، بينما يتم احتساب تعويض العجز الجزئي المستديم بنسبة العجز من قيمة التأمين البالغة 100 ألف جنيه. وقد بدأ العمل بهذه الحدود اعتبارًا من 11 يوليو 2024، بعد رفعها من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه. أما بالنسبة للأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير، فيبلغ الحد الأقصى للتعويض 20 ألف جنيه لكل مضرور، باستثناء تلفيات المركبات.

وأتاحت المجمعة للمواطنين الحصول على وثيقة التأمين الإلزامي إلكترونيًا من خلال وحدات المرور بنظام الشباك الواحد، أو عبر بوابة الحكومة المصرية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة الداخلية، حيث يتم إصدار الوثيقة وسداد قيمتها إلكترونيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري، مع إمكانية استخدام وسائل الدفع غير النقدي المختلفة.

منظومة لحماية المتضررين وضمان صرف التعويضات

كما يمكن للراغبين في إنهاء إجراءات الترخيص عن بُعد الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية أو بوابة الحكومة المصرية، أو طلب سيارة التراخيص المتنقلة، حيث يتم إصدار وثيقة التأمين وسدادها إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وأكدت المجمعة أن وثائق التأمين تصدر إلكترونيًا، كما يمكن للعميل الحصول على نسخة من الوثيقة أو إيصال سداد مستقل يوضح قيمة قسط التأمين ضمن رسوم الترخيص، فضلًا عن إمكانية تعديل بيانات الوثيقة بعد إصدارها من خلال إصدار ملاحق رسمية تشمل بيانات مثل اسم المؤمن له، ورقم اللوحة، ورقم الشاسيه، ورقم المحرك، وسعة المحرك، وعدد الركاب، وغيرها من البيانات الفنية.

وشددت المجمعة على أهمية احتفاظ المواطنين بوثيقة التأمين وإيصالات السداد، والاطلاع على حقوقهم التأمينية، باعتبارها الضمان الأساسي للحصول على التعويضات المقررة قانونًا في حال وقوع الحوادث، بما يعزز من حماية حقوق المتضررين ويحقق أهداف منظومة التأمين الإلزامي في مصر.