مصلحة الضرائب تحدد المفهوم القانوني للتجارة الإلكترونية وضوابط التسجيل بـ"القيمة المضافة"

الأحد، 28 يونيو 2026 04:01 م

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن القواعد التنظيمية المحددة للأنشطة التجارية عبر الإنترنت، بهدف توضيح الآليات القانونية والضريبية لمنظومة التجارة الإلكترونية، حيث أوضحت المصلحة أن هذا النشاط يشمل عمليات بيع السلع والمنتجات في جميع صورها، سواء كانت تجارة بالتجزئة أو بالجملة، والتي تجرى عبر المتاجر الإلكترونية، أو المنصات، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو المواقع والتطبيقات الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى أي وسيلة رقمية أخرى تتيح تداول تلك المنتجات.

المفهوم القانوني للسلع

وحددت المصلحة المفهوم القانوني للسلع الخاضعة لهذه المنظومة، مشيرة إلى أنها تشمل كل شيء مادي أيا كانت طبيعته، أو مصدره، أو الغرض منه، سواء كان تداول هذا المنتج محليا أو مستوردا من الخارج.

وأضافت أن المفهوم يمتد ليشمل المنتجات الرقمية بمختلف أنواعها، مثل البرمجيات والبرامج الإلكترونية وغيرها من المواد الرقمية التي يتم تداولها عبر الفضاء الإلكتروني.

وأكدت مصلحة الضرائب أن ممثلي وممارسي نشاط التجارة الإلكترونية يلتزمون بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة فور بلوغ مبيعاتهم السنوية من السلع والخدمات حد التسجيل القانوني المقدر بـ 500 ألف جنيه خلال السنة المالية أو جزء منها.

التجارة الإلكترونية

وأشارت إلى وجوب التسجيل منذ بداية ممارسة النشاط مباشرة دون الارتباط بحد التسجيل، وذلك في حال التعامل في سلع وخدمات الجدول، أو السلع والخدمات المصدرة للخارج.

ودعت وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة المواطنين والممولين الراغبين في الاستفسار أو تقنين أوضاعهم إلى التوجه مباشرة لمقر الوحدة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي المخصص "[email protected]"، كما أوضحت إمكانية الاتصال المباشر على الخط الساخن رقم "16395" لتلقي كافة الدعم الفني والإرشادات اللازمة.