الجدل يعود حول رقم الضمان الاجتماعي لباراك أوباما.. ماذا تكشف الوثائق؟

السبت، 27 يونيو 2026 01:14 م

عادت مزاعم قديمة بشأن رقم الضمان الاجتماعي للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إلى التداول، دون ظهور أدلة أو اتهامات رسمية جديدة تثبت صحتها.

أعيد تداول منشورات على منصات التواصل الاجتماعي تزعم أن باراك أوباما استخدم رقم ضمان اجتماعي لا يخصه، مستندة إلى روايات تربط الرقم بشخص يدعى جان بول لودفيج، وهو مهاجر فرنسي عاش في ولاية كونيتيكت، مع مزاعم غير مثبتة بأن جدة أوباما حصلت على الرقم بعد وفاة صاحبه. وتعد هذه الادعاءات امتدادًا لسلسلة مزاعم استهدفت أوباما منذ حملته الرئاسية الأولى عام 2008.

بداية الادعاءات

تزعم الرواية المتداولة أن رقم الضمان الاجتماعي المنسوب إلى أوباما هو 042-68-4425، وأنه كان مسجلًا في الأصل باسم شخص يدعى جان بول لودفيج، وهو مهاجر فرنسي عاش في ولاية كونيتيكت، وأن الرقم يبدأ بالرمز 042 المرتبط تاريخيًا بتلك الولاية، رغم عدم وجود معلومات تشير إلى إقامة أوباما أو عمله هناك خلال فترة إصدار الرقم.

كما تزعم الرواية أن مادلين دونهام، جدة أوباما، استغلت عملها في جهة حكومية بمدينة هونولولو للحصول على بيانات أشخاص متوفين، واستخدام أحد أرقام الضمان الاجتماعي لصالح حفيدها.

الوثائق الرسمية

حتى الآن، لم تعلن أي جهة قضائية أو فيدرالية أمريكية وجود أدلة تثبت أن باراك أوباما استخدم رقم ضمان اجتماعي مزور أو يعود إلى شخص آخر.

كما لم تصدر وزارة العدل الأمريكية، أو إدارة الضمان الاجتماعي، أو مكتب التحقيقات الفيدرالي أي اتهامات رسمية بحق أوباما تتعلق بهذه المزاعم.

وخضع أوباما خلال حملاته الانتخابية وفترة رئاسته لعمليات تدقيق قانونية وإدارية، دون أن تسفر عن إثبات أي مخالفة تتعلق برقم الضمان الاجتماعي.

شهادة الميلاد

ارتبطت هذه الادعاءات بما عرف إعلاميًا باسم "حركة المشككين في المولد"، التي شككت في مكان ميلاد أوباما وأهليته الدستورية لتولي الرئاسة.

وفي عام 2011 نشر البيت الأبيض النسخة الكاملة من شهادة ميلاد أوباما الصادرة عن ولاية هاواي، والتي تؤكد أنه ولد في هونولولو في 4 أغسطس 1961، كما أكدت سلطات ولاية هاواي في أكثر من مناسبة صحة الوثيقة وسجلات الميلاد الرسمية.

تفسير أرقام الضمان الاجتماعي

يوضح خبراء أن الأرقام الأولى في رقم الضمان الاجتماعي كانت ترتبط تاريخيًا بالولاية التي قُدم منها طلب الحصول على الرقم، وليس بالضرورة بمكان الميلاد أو محل الإقامة الدائمة، كما شهد نظام إصدار الأرقام تعديلات متعددة عبر العقود.

ولذلك، فإن بدء الرقم برمز ولاية معينة لا يعد في حد ذاته دليلًا قانونيًا على تزوير الهوية أو انتحال شخصية.

موقف القضاء

شهدت المحاكم الأمريكية عددًا من الدعاوى التي استندت إلى مزاعم مشابهة ضد أوباما، إلا أنها رُفضت لعدم وجود أدلة موثقة تثبت صحة الادعاءات.

كما لم يفتح الكونجرس أو وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا انتهى إلى توجيه اتهامات للرئيس الأسبق بشأن رقم الضمان الاجتماعي.

لماذا تتكرر هذه المزاعم؟

يرى باحثون في الإعلام أن مثل هذه الروايات تعود للانتشار مع كل موسم انتخابي أو عند تصاعد الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة، وغالبًا ما يعاد تداولها دون ظهور أدلة جديدة تدعمها.

كما تؤكد مؤسسات مستقلة متخصصة في التحقق من المعلومات أن المزاعم المتعلقة باستخدام أوباما رقم ضمان اجتماعي مسروق أو مزور لم تثبت صحتها، وأن الوثائق المتداولة لا تكفي لإثبات ارتكاب جريمة.

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

الثابت رسميًا أن باراك أوباما شغل منصب رئيس الولايات المتحدة لفترتين بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية الخاصة بالترشح وتولي المنصب.

وفي المقابل، لا توجد حتى الآن أحكام قضائية أو تحقيقات رسمية أو وثائق حكومية تثبت أنه استخدم رقم ضمان اجتماعي يخص شخصًا آخر أو ارتكب جريمة تزوير هوية، وتبقى الادعاءات المتداولة في هذا الشأن غير مثبتة قانونيًا ولم تتحول إلى اتهامات رسمية أمام القضاء الأمريكي.